جمعت شركات إدارة الأصول 178.05 مليار روبية عبر 67 صندوق NFO في الربع المنتهي في سبتمبر 2022، ما يمثِّل انخفاضاً بنسبة 64% عن الفترة الماضية، وذلك بسبب التقييمات المرتفعة والتقلبات العالية في أسواق الأسهم، إلَّا أنَّ الأداء على التوالي كان أفضل بكثير.
لم يشهد الربع الأول من السنة المالية الحالية سوى أربع صناديق NFO، حيث بلغ مجموعها 33.07 مليار روبية، وفقاً لمقالةٍ نشرها موقع «ذا فايننشال إكسبرس» حديثاً، حيث شهد الربع الأول من العام حالة من الهدوء في صناديق NFO بسبب قيود مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند على إطلاق مخططات جديدة.
ولكن عموماً، تشهد الأسواق إطلاق هذه الصناديق لعدة أسباب، من بينها وجود فجوة في عروض منتجات شركات إدارة الأصول ورغبتها في الوصول إلى سيناريوهات السوق المختلفة باستخدام استراتيجيات معينة.
فوفقاً لموقع «مورنينغ ستار»، شهد الربع الثاني من العام الحالي إطلاق 67 صندوق NFO، حيث جمعت 178.05 مليار روبية، مقارنةً بـ492.83 مليار روبية عبر 43 صندوق في يوليو-سبتمبر 2021.
ومن جهته، عزا مانيش بي هينجار، مؤسس شركة «فينتو»، انخفاضَ الأموال المجموعة إلى التقييمات المرتفعة، ما يؤدي إلى تردُّد المستثمرين في دخول السوق.
أمَّا أبيشيك ديف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (إبسيلون موني مارت)، فيشير إلى وجود عاملٍ آخر يتمثَّل في التقلبات العالية في أسواق الأسهم، مضيفاً أنَّه بالرغم من أنَّ الصناديق الجديدة كانت أقل في الربع الحالي مقارنة بفترة السنة الماضية، فإنَّ السيولة ورغبة المستثمرين كانتا أفضل في ذلك الوقت.
خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر عام 2021، كانت الأساسيات تتحسن، ومشاعر المستثمرين إيجابية، ما أدَّى إلى صعود الأسواق، ولكن يرى فيروز عزيز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أناند راثي ويلث»، أنَّه «مع ذلك تغيَّرت ديناميات السوق في الأرباع القليلة الماضية، إذ إنَّها أكثر تقلباً بسبب الأزمة الجيوسياسية والمخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، ما ينعكس بوضوح في إجمالي تدفقات الأموال في الصناديق المشتركة وكذلك الاستثمارات في صناديق NFO».
يُذكر أيضاً أنَّه في أبريل الماضي منعت الهيئة التنظيمية منظمي الصناديق من إطلاق مخططات جديدة قبل الامتثال لمعايير الهيئة المتعلقة بتجميع أموال المستثمرين من قبل الوسطاء والموزعين، علماً بأنَّ 1 يوليو هو الموعد النهائي لتنفيذ التوجيهات الجديدة.
كما طلبت الهيئة التنظيمية من منظمي الصناديق تنفيذ مبادئ توجيهية أخرى، مثل المصادقة المزدوجة لاسترداد مصدر الحسابات والتحقق منه عند الاستثمار في الصناديق المشتركة، حيث تهدف هذه التدابير إلى حماية مصالح المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاستثمار في الصناديق المشتركة.
أُطلق أكبر عدد من المخططات خلال الربع الحالي في فئة «المخططات الأخرى-30» التي شملت 17 صندوقًا آخر من صناديق الاستثمار المتداولة و11 صندوقاً من صناديق المؤشرات، في حين جمعت المخططات الأخرى 9.15 مليار روبية.
فضلاً على ذلك، انجذب المستثمرون نحو صناديق الديون، حيث أطلقت مجالس إدارة الشركات 23 خطة لجمع مبلغ 64.32 مليار روبية، وأطلقت 10 صناديق أسهم لتحصيل 88.98 مليار روبية.
أما ضمن قطاع الأسهم، فشهدت صناديق الاستثمار المرنة الكثير من الاهتمام من شركات إدارة الأصول، كما شهد العام الماضي العديد من صناديق NFO متعددة الفئات كونها كانت حديثة المنشأ، إلى جانب الفجوة في منتجات شركات إدارة الأصول.