ارتفع صافي ربح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.5 مليار درهم إماراتي، مسجلة نمواً قدره 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بدعم نمو أعمالها بقطاع النفط والغاز.
وكان الأداء القوي لـ«طاقة» في تلك الفترة مدعوماً بأعمالها المستقرة والمتعاقد عليها في أصولها الخاضعة للتنظيم في قطاع المرافق، ومدفوعاً بالتحسّن في أسعار السلع الأساسية، حسبما أورد إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 38.7 مليار درهم إمارتي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن ارتفاع أسعار السلع في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفعل النمو الملحوظ في الإيرادات.
كما بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.5 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 28% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس إلى حدّ كبير تراجع الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع.
وبلغت قيمة التدفقات النقديّة الحرّة 12.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالزيادة في التدفقات النقدية والانخفاض في النفقات الرأسمالية.
وبلغت قيمة النقد ومرادفات النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة 24.7 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.6%، مقارنة بنسبة 98.3% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في مشاريع «طاقة» حول العالم 97.8%، وهي نسبة أعلى بقليل من 97.3% المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسّط إنتاج قطاع النفط والغاز 123.1 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، وهو يقارب إلى حدّ كبير المتوسط المسجّل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت الشركة عن الدفعة الثالثة من توزيعات الأرباح النقدية المرحليّة لعام 2022 بقيمة 675 مليون درهم إماراتي تطبيقاً لسياستها في توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
وهذه هي الدفعة الثالثة من توزيعات الأرباح النقديّة ربع السنويّة المُقرّرة للسنة المالية 2022، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي (أضف الرابط).
يذكر أن «طاقة» كانت أطلقت استراتيجيتها لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة لعام 2030 خلال الشهر الماضي، الأمر الذي كان له صدى إيجابي، فقد رقّت وكالة التصنيف «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) تصنيف مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة لـ«طاقة» بمقدار درجتين: من «B» إلى «BBB».
ويسهم هذا التصنيف بترسيخ مكانة «طاقة» إلى جانب أبرز شركات المرافق العالمية وفي موقع متقدم على نظيراتها في المنطقة.
وجاء التصنيف نتيجة لاستراتيجيتها الجديدة لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة والأهداف ذات الصلة التي أعلنت عنها، إلى جانب التحسن في مستوى إفصاحاتها المتعلقة بالانبعاثات، وإصدارها تقرير الاستدامة لعام 2021