عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع مجلس إدارتها الثالث في عام 2022، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الشركة.
وركز الاجتماع على مراجعة مجموعة البرامج والمبادرات الشاملة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها جزءاً من «مشاريع الـ50».
وخلال الاجتماع أشاد عبد الله بن طوق المري بالتزام الاتحاد لائتمان الصادرات المستمر بحماية الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية والعمل على تنمية الصادرات الإماراتية وضمان وصولها إلى أسواق جديدة، وتحقيق انفتاح أكبر على الأسواق العالمية بما يضمن دعم التجارة الخارجية للدولة وترسيخ المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح أن دولة الإمارات حققت بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة علي المستويين الإقليمي والعالمي ورسخت مكانتها باعتبارها المركز الأكثر نشاطاً وقدرة على توليد الفرص التجارية، الاستثمارية في المنطقة وتواصل الدولة جهودها لتوسيع وتنويع نطاق الشركات التجارية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الانطلاق من دولة الإمارات والوصول والمنافسة في الأسواق العالمية. وتلعب الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً رئيسياً في دعم تلك التوجهات الوطنية، وضمان تنمية وتطوير بيئة الأعمال واستيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المساهمة في مختلف المبادرات مثل: «اصنع في الإمارات» و"مشروع 300 مليار."
واطلع وزير الاقتصاد على الأداء الاستثنائي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وكما في سبتمبر 2022، غطت الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات تأمينية بأكثر من 6.3 مليار درهم أي ما يعادل 16.6 مليار درهم إجمالي ضمانات للتجارة غير النفطية للشركات الموجودة في الدولة والتي صدرت إلى 111 دولة.
كما أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات؛ بدعم وتوجيه من الحكومة، حتى الآن 7936 ضماناً ائتمانياً متجدداً، حيث ساعدت هذه الضمانات المدعومة في حماية وخلق 50000 فرصة عمل من خلال دعم 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: «من خلال الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات أحد العوامل المهمة فيما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجاز تاريخي في معدلات التجارة غير النفطية. كما تعتبر الشركة لاعباً استراتيجياً في تحقيق التوسع التجاري من خلال دعم نمو الشركات المحلية، كحافز كبير في توفير فرص العمل والمساهمة في مضاعفة اقتصاد الدولة بحلول عام 2030.»
من جانبه قال عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الارتفاع الأخير في تجارة الإمارات غير النفطية هو شهادة على نهج الاتحاد لائتمان الصادرات الاستباقي تجاه التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. من خلال تسهيل وصول الشركات المحلية بسهولة إلى مجموعة مبتكرة من حلول تأمين التصدير والتمويل، تساعد الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات على النمو في الخارج، وهذا من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تعزيز القيمة والطلب على المنتجات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية.»