تتحدى باريس ريادة لندن باعتبارها موطناً لأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا؛ ما يقوض مكانة بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي باعتبارها أهم مركز مالي في القارة. ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في العاصمة الفرنسية من 1.8 تريليون دولار في بداية 2016 إلى 2.83 تريليون دولار. وفقاً لرفينيتيف.
قال ويليام رايت، مؤسس New Financial، وهي مؤسسة فكرية بريطانية، لفاينانشيال تايمز، إن «هذه الفجوة بين لندن وباريس في السوق المحلية أصغر بكثير مما كانت عليه في السابق أو ينبغي أن تكون». وأضاف: أنه نتيجة الأداء الضعيف للأسهم البريطانية، وسوء خط الأنابيب وأداء الإصدارات الجديدة في المملكة المتحدة، والأداء الرهيب للجنيه الاسترليني، من الواضح أنها ليست أخباراً سارة للندن، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عامل كبير في الثلاثة».
أثار تضييق الفجوة قلق صانعي السياسة في المملكة المتحدة الحريصين على الترويج لفوائد مغادرة الكتلة التجارية، وإعادة تأسيس جاذبية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأخذ باريس وفرانكفورت وأمستردام شرائح من نشاطها اليومي.
واحتفظت لندن بمكانتها كمركز رائد عالمياً لتداول العملات الأجنبية والمشتقات، على الرغم من تراجع حصتها في كلا السوقين، لكن الفجوة التي كانت تتمتع بها تقليدياً في الأسهم مقارنة بالمراكز الأوروبية الأخرى تتبخر منذ أن تركت بريطانيا السوق الموحدة.
ويتم تداول أكثر من 6 مليارات يورو من الأسهم المدرجة في أوروبا عادةً في أمستردام في اليوم، ما يسمح للمدينة بالمطالبة بالتاج باعتبارها أكثر أسواق الأسهم نشاطاً.
تعرضت قيمة الأسهم في بورصات لندن بالدولار لضغوط بسبب انخفاض الجنيه منذ عام 2016، وهو عام استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفض الجنيه الاسترليني بما يقرب من الخمس مقابل الدولار منذ يناير 2016، بينما انخفض اليورو بنحو 4% فقط.
قالت سو نوفكي، رئيسة قسم الأسهم البريطانية في شرودرز: «انخفض الجنيه الاسترليني بشكل كبير منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى ارتفاع معدل عمليات الاندماج والاستحواذ، مع استفادة مستثمري الأسهم الخاصة ومشتري الشركات من خصم التقييم في المملكة المتحدة لأسواق الأسهم الأخرى».
وتتفوق لندن على باريس بهامش أوسع عند الأخذ في الاعتبار إيصالات الإيداع، والشهادات المصرفية التي تعكس ملكية الأسهم في الشركات الأجنبية، والتي تمثل تقليدياً نسبة كبيرة من القيمة السوقية الإجمالية للندن، وبلغ إجمالي الرسملة السوقية في لندن بما في ذلك إيصالات الإيداع 6.2 تريليون دولار مقارنة بـ3.7 تريليون دولار لباريس، وفقاً لبورصة لندن.
لإعادة تأسيس قيادتها التقليدية، تهدف حكومة المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة إلى وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات لإصلاح مدينة لندن، من بين التغييرات التي تخطط لها، إجراء تعديلات على نظام الإدراج لجعله أكثر جاذبية للشركات.
ومع ذلك، اجتذبت المملكة المتحدة 60 قائمة جديدة جمعت أكثر من 100 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، بقيمة إجمالية قدرها 26 مليار دولار، مقارنة بـ19 قائمة في فرنسا جذبت 8 مليارات دولار، وفقاً لشرودرز.
وقال أندرو لابثورن، الخبير الاستراتيجي الكمي إن النمو في عدد الإدراجات الجديدة يوفر انعكاساً أفضل لصحة سوق الأسهم.
ومع ذلك، من المقرر أن تشتد المنافسة من باريس؛ حيث تم تصنيف فرنسا على أنها سوق الأسهم الأوروبية المفضلة من قبل مديري الصناديق.
وقال 30% من مديري الصناديق في نوفمبر الماضي إنهم يعتزمون «زيادة وزن» الأسهم الفرنسية على مدى الـ12 شهراً القادمة، وفقاً لمسح أجراه بنك أوف أمريكا على 161 مدير استثمار بأصول مجمعة تبلغ 313 مليار دولار.
وأضرت الميزانية «المصغرة» غير المستقبلة لحكومة ليز تروس بشدة بالثقة بين مديري الصناديق، حيث انخفض أولئك الذين يعتزمون تفوق المملكة المتحدة بشكل حاد من صافي 37% في سبتمبر إلى صفر في نوفمبر.
وقال أندرياس بروكنر، محلل استراتيجي في بنك أوف أمريكا، إن مديري الصناديق خفضوا مكانتهم ذات الوزن الزائد خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أسهم الطاقة الأوروبية -وهو قطاع رئيسي في سوق الأسهم في المملكة المتحدة- وانتقلوا خلال الفترة نفسها إلى صافي «زيادة الوزن» في الشركات الصناعية، وهو قطاع له تأثير أكبر في سوق الأسهم الفرنسية.
وأشار بن ريتشي، رئيس الأسهم البريطانية والأوروبية في أبردن، ومقره إدنبرة، إلى أن الاختلافات في هيكل بورصتي الأسهم ساهمت في تحول ثروات المملكة المتحدة وفرنسا.
وأضاف: «كان الأداء يمثل تحدياً لبعض أهم القطاعات في المملكة المتحدة، بما في ذلك البنوك والأدوية والموارد الطبيعية وحتى شركات النفط، فيما تمتعت فرنسا بروح خلفية أفضل مع شركات السلع الفاخرة التي تقدم أداءً قوياً وأكبر في التعامل مع الشركات الصناعية والمسرحيات التقنية».
وأكد: «يشعر المساهمون في الشركات البريطانية بقلق بالغ بشأن توزيعات الأرباح التي تعتبر مقدسة، لكن هذا أدى إلى نقص الاستثمار في حين كان هناك تغيير جذري في الرأسمالية الفرنسية التي أصبحت الآن أكثر تركيزاً على النمو».