انخفضت الأسهم على نطاق واسع في وول ستريت الخميس وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد مزيد من المؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير مما يتوقعه الكثير من الناس للسيطرة على التضخم.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% اعتباراً من الساعة 10:19 صباحاً شرقاً. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 246 نقطة، أو 0.7%، إلى 33312 وهبط مؤشر ناسداك 1%.
كما ارتفعت عائدات السندات وتأرجحت حول قمم العقود المتعددة. ارتفع العائد على سندات الخزانة لعامين إلى 4.45% من 4.37% في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 3.79% من 3.69% في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع الأسعار بقوة من أجل ترويض التضخم من خلال تطبيق الفرامل على الاقتصاد. وأمل المستثمرون في أن تساعد المزيد من علامات تخفيف التضخم البنك المركزي على التحول إلى زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة.
بيد أن البنك المركزي كان واضحاً بشأن عزمه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ربما إلى مستويات غير متوقعة، لترويض التضخم. أعاد جيمس بولارد، الذي يقود بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، التأكيد على هذا الموقف في عرض تقديمي يوم الخميس.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق من 3.75% إلى 4%، مرتفعاً من الصفر تقريباً في مارس الماضي. اقترح بولارد أن السعر قد يضطر إلى الارتفاع إلى مستوى بين 5% و7% من أجل القضاء على التضخم الحاد.
ويأتي التقييم في أعقاب التقارير التي تظهر أن التضخم بدأ في الانخفاض إلى حد ما، ولكنه لا يزال ساخناً للغاية مع استمرار المستهلكين في الإنفاق وسط سوق عمل قوية للغاية، ويظل الإنفاق القوي وتشغيل العمالة يشكلان حصناً محتملاً ضد انزلاق الاقتصاد إلى الركود، وهذا يعني أيضاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يظل على الأرجح عدوانياً ويرفع من خطر إصابة الاقتصاد بالكوابح بالقدر الكافي لإحداث الركود بالفعل.
وبعيداً عن المخاوف بشأن التضخم، يشعر السوق أيضاً بالقلق إزاء حرب روسيا في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي.
وما زال الصراع في أوكرانيا يثقل كاهل قطاع الطاقة، وأي تدهور يمكن أن يسبب ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى التي تنتجها المنطقة. US. ارتفعت أسعار النفط 2.1%
تسبب نهج «صفر- كوفيد» في الصين في أزمة في العرض لبعض أكبر الشركات المصنعة في آسيا، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي، كما تراجعت الأسواق في آسيا وأوروبا.
.