أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 26 رخصةً تعدينيةً جديدةً خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت 12 رخصة كشف، و10 رخص محاجر مواد بناء، ورخصتَي فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير.
وأظهر تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الصادر، الاثنين، أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر قد بلغ 2143 رخصة، تصدّرتها رخص محاجر مواد البناء بـ1342 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ561 رخصة.
كما أصدرت الوزارة رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بواقع 173 رخصة، ورخص استطلاع بـ36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ31 رخصة.
وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ490 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ401 رخصة، والمنطقة الشرقية بـ359 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ233 رخصة، ومنطقة عسير بـ184 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة."
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.