في عام كانت فيه معظم أسواق الأسهم في العالم في حالة ترنح، جاءت الأسهم التركية في اتجاه معاكس لتكون أكبر الرابحين من ارتفاع معدلات التضخم.
وارتفع سوق الأسهم في البلاد إلى مستوى قياسي في عام 2022 حيث يبحث مستثمرو التجزئة المحليون عن ملاذ من التضخم الجامح، و ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بالدولار بنسبة 78% هذا العام، بينما ارتفع المؤشر بالليرة بأكثر من 150% مسجلاً أفضل أداء منذ 1999، وفقاً لبلومبيرغ.
و قال إيفرين كيريك أوغلو، مؤسس شركة ساردس للاستشارات في إسطنبول «من المرجح أن يستمر تفضيل الأسهم حتى النصف الأول على الأقل من العام المقبل، حتى يبدأ التضخم في التراجع».
وأضاف أنه «من المرجح أن تحافظ الحكومة على أسعار فائدة منخفضة وأن تبقي العملة تحت السيطرة حتى الانتخابات في شهر يونيو».
ويتجه المستثمرون المحليون لسوق الأسهم بزخم حيث يتبع البنك المركزي التركي سياسات غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو حتى مع تجاوز معدلات التضخم 80%.
وأدت دورات التيسير النقدي التي حدثت في عام 2021، والتي تتعارض مع موقف معظم البنوك المركزية العالمية، إلى انخفاض الليرة وتحويل الأسهم المحلية إلى واحدة من الملاذات القليلة التي تدر عائدات.
ويعود الزخم الشرائي للمستثمرين الأفراد لشراء الأسهم المحلية خلال العام الجاري بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل التضخم وتراجع معدل الفائدة.
وأشارت بلومبيرغ إلى التضخم، حيث يعاني الأتراك وغيرهم في جميع أنحاء العالم من التضخم، ولكن تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأتها تركيا منذ سبتمبر من العام الماضي زادت الأمور سوءاً.
وتجاوز معدل التضخم في أكتوبر 85%، وبينما يتوقع البنك المركزي أن ينخفض إلى 65.2% بحلول نهاية العام، إلا أنه لايزال من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتابعت: لا عجب إذا أصبحت الأسهم مفضلة لدى المستثمرين، فقد ارتفع عدد حسابات تداول الأسهم المفتوحة من قبل مستثمري التجزئة بنسبة 32% هذا العام إلى 3.1 مليون حتى 18 نوفمبر، وفقاً لإحصاءات من مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا.
وقال بوراك سيتينسكر، مدير الأموال في ستراتجي بورتفوي: «إذ لم يكن هناك تغيير كبير في الأسعار الحقيقية للفائدة، فمن المرجح أن يستمر اهتمام مستثمري التجزئة بالأسهم التركية كما هو».