يجري بنك إنجلترا العام المقبل أول اختبار من نوعه للضغط على نقاط الضعف في الأسواق المالية غير المصرفية، بعد أن كشف الانهيار الداخلي لصناديق التقاعد في المملكة المتحدة في سبتمبر عن وجود فجوات في فهم صانعي السياسات للمخاطر النظامية في الأسواق الرئيسية.
وأعلن بنك إنجلترا عن هذه الممارسة في آخر تحديث له بشأن الاستقرار المالي، حيث أشار إلى أنه بينما كانت الأسر البريطانية «تتعرض لضغوط» بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، إلا أنها لم تظهر بعدُ «علامات واسعة النطاق على الصعوبات المالية»، أو عدم القدرة على سداد القروض. بحسب فاينانشيال تايمز.
وتمَّ وصف قطاع الشركات والبنوك في المملكة المتحدة بأنه في وضع جيد لتحمل التوقعات الاقتصادية المتدهورة.
وقالت لجنة حماية البيئة (FPC) إنَّ المنظمين الدوليين بحاجة إلى «تطوير وتنفيذ استجابات سياسية مناسبة»؛ لترويض المخاطر الناشئة عن المؤسسات المالية غير المصرفية، التي زادت حصتها في سوق الخدمات المالية العالمية بأكثر من الضعف منذ الأزمة المالية 2007-2008.
في غضون ذلك، كان بنك إنجلترا يخطط لأول مرة على الصعيد العالمي - «الدخول القوي في مخاطر محددة» في الأسواق المالية التي تهيمن عليها مؤسسات مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المعاشات التقاعدية؛ حتى يتمكن صانعو السياسات من تقييم حجم المخاطر «واقتراح الحلول».