توصل بنك الاستثمار الأمريكي «ويلز فارغو» إلى تسوية بقيمة 3.7 مليار دولار مع المنظمين الفيدراليين، بينها غرامة بنحو 1.7 مليار دولار؛ لتغطية ادعاءات بتهمة إساءة معاملة ملايين من العملاء لسنوات، ما تسبب في فقدانهم لسياراتهم أو منازلهم.
وأشار مكتب حماية المستهلك المالي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاقية المبرمة مع البنك تشمل أكثر من مليارَي دولار لتعويضات للمستهلكين، لافتاً إلى سوء إدارة واسع النطاق لقروض السيارات والرهون العقارية وحسابات الودائع، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت تشوبرا: «لقد أضرت تجاوزات ويلز فارغو المتكررة بملايين العائلات الأمريكية، وعودة مليارات الدولارات للمستهلكين تُعَدُّ خطوة أولية مهمة للمساءلة والإصلاح طويل الأجل لهذا الجاني المتكرر».
وتحت قيادة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، كان «ويلز فارغو» يحاول معالجة مجموعة من الفضائح التي ظهرت في عام 2016 مع الكشف عن أن البنك فتح ملايين الحسابات الوهمية.
وظهرت تلك المشكلات عبر خطوط الأعمال، ما أدى إلى عزل اثنين من الرؤساء التنفيذيين وعدد من العقوبات، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوضع حد أقصى لأصول الشركة.
وخصص البنك مليارَي دولار في الربع الثالث لتغطية مجموعة متنوعة من القضايا التنظيمية والقانونية.
وقال شارف في بيان منفصل، إنَّ البنك حدد بالتعاون مع المنظمين سلسلة من الممارسات غير المقبولة التي عملنا بشكل منهجي لتغييرها وتقديم علاج للعملاء عند الضرورة.
وتوقعت «ويلز فارغو» خسارة تشغيلية قبل الضريبة بحوالي 3.5 مليار دولار في الربع الرابع، والتي تشمل عقوبة مكتب حماية المستهلك المالي المدنية والتعويض، بالإضافة إلى نفقات التقاضي الأُخرى.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0.7% إلى 42.11 دولار في الساعة 9:57 صباحاً في نيويورك.
ووفقاً للوكالة، استعاد «ويلز فارغو» المركبات بشكل غير قانوني، وأخطأ في حفظ السجلات الخاصة بالمدفوعات والرسوم والفوائد المفروضة بشكل غير صحيح، مشيرة إلى أن أخطاء الخدمة من قبل البنك حدثت في الفترة من 2011 حتى 2022.
وفيما يتعلق بقروض الإسكان، قال البنك المركزي الفرنسي إنَّ البنك رفض بشكل غير صحيح تعديلات الرهن العقاري على مدى سبع سنوات، مع فقدان بعض العملاء لمنازلهم.
وقام البنك بفرض رسوم سحب على المكشوف مفاجئة بشكل غير قانوني، وفي أكثر من مليون حالة، قام بشكل غير قانوني بتجميد حسابات المستهلكين بناءً على قرار مرشح آلي خاطئ باحتمال وجود إيداع احتيالي.
وتعهد شوبرا في السابق بجعل عقوبات الشركات الكبيرة أكثر شدة، وفي عام 2016، غرمت الوكالة «ويلز فارغو» بمبلغ 100 مليون دولار لفتح حسابات دون إذن العملاء.
وفي عام 2018، فرضت عقوبة بمليار دولار لسوء سلوك إضافي، لكنها منحت البنك 500 مليون دولار كائتمان لتسوية متزامنة مع مكتب المراقب المالي للعملة.
ويتعرض شوبرا، الذي عيّنه الرئيس جو بايدن، لضغوط من التقدميين في الحزب الديمقراطي لتنشيط هيئة مراقبة المستهلك، والتي يقولون إنها انسحبت من صنع السياسات الأكثر صرامة وإنفاذها في ظل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.