أظهرت دراسة جديدة من «بيتاشيرز» أن الصناديق المتداولة في البورصة كانت الأداة الاستثمارية المفضلة للمستثمرين الأستراليين هذا العام وسط أسواق متقلبة وبيئة اقتصادية كلية عالمية صعبة.
وسحبت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة محلياً 12 مليار دولار أسترالي (8 مليارات دولار) من صافي التدفقات الداخلة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، مقارنة بـ25 مليار دولار أسترالي في صافي التدفقات الخارجة للصناديق المُدارة في نفس الفترة، وفقاً لتقرير «بيتاشيرز» لعام 2022، نقلاً عن بيانات مورنينج ستار.
ويتوقع مزود ETF الأسترالي أن يستمر اهتمام المستثمرين في النمو في عام 2023، مع توقع أن يتجاوز صافي التدفقات 20 مليار دولار أسترالي العام المقبل، وإجمالي أصول الصناعة في طريقها لتصل إلى 150 مليار دولار أسترالي، بحسيب فاينانشيال تايمز.
وتتوقع «بيتاشيرز» أيضاً أنه بحلول العام المقبل، من المتوقع أن يزداد عدد مستثمري ETF الأستراليين بمقدار 230 ألفاً، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمستثمرين الأفراد في هذه المنتجات إلى أكثر من مليونَي مستثمر في عام 2023.
وقال أليكس فينوكور، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتاشيرز»، إن صناديق الاستثمار المتداولة قدمت «تجربة استثمارية حقيقية» لمجموعة واسعة من المستثمرين، من صناديق التقاعد العالمية الكبيرة إلى الأفراد الذين يستثمرون لأول مرة.
وقال في بيان للشركة: «تحول المزيد من المستثمرين الأستراليين أكثر من أي وقت مضى إلى صناديق الاستثمار المتداولة في هذا العام المتقلب للأسواق المالية».
وكشف التقرير أيضاً أن 76% من المستثمرين يهدفون إلى تعزيز تخصيصهم لصناديق الاستثمار المتداولة على مدار الـ12 شهراً القادمة، في حين أن 32% يعتبرون المنتجات حالياً ملكية أساسية في محافظهم الاستثمارية. هذا بالمقارنة مع 4% فقط من الذين جعلوا صناديق الاستثمار المتداولة ملكية أساسية في عام 2019.
وكانت الأسهم الأسترالية أكثر فئات الأصول شعبية بالنسبة لمستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، تليها الأسهم العالمية عن كثب.
وقال فينوكور إنه من المرجح أن يزن المستثمرون التكاليف والتنويع عند تحديد ما سيخصصونه لمحافظهم في المستقبل القريب.
وقال: «مع مراعاة هذه الأمور للمستثمرين ومستشاريهم الماليين، نتوقع مزيداً من النمو في اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة العام المقبل».
ووجد تقرير جديد صادر عن شركة سيرولي أسوشيتس أن سوق ETF الأسترالي «أصبح أكثر رسوخاً وتنوعاً»، على الرغم من أن العدد الكبير من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة الآن قد يعني أن الأولوية «ستتمثل الآن في توحيد الأصول في المنتجات الحالية».
وأشارت شركة الأبحاث العالمية في تقريرها الأخير إلى أن هناك 304 صناديق ETF مدرج في أستراليا اعتباراً من نهاية سبتمبر، وأنه تم إطلاق منتجات جديدة «حتى في ظروف السوق الصعبة».