حذرت صناعة الطاقة بالمملكة المتحدة من أن البنوك تخفض قروضاً للمنتجين الصغار حجماً بمجال النفط والغاز ببحر الشمال، بعد أن زادت الحكومة ووسعت ضرائبها المفاجئة على شركات الوقود الأحفوري في نوفمبر الماضي.
وقالت مجموعة برينديكس التي تمثل شركات الطاقة: إن البنوك تعيد تقييم المبالغ التي يمكن إقراضها لمنتجي بحر الشمال في المملكة المتحدة بموجب تسهيلات ائتمانية مرتبطة بقيمة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي لديهم، حسب تقرير أوردته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
وأشارت المجموعة إلى أن جميع الشركات التي تعتمد على الاقتراض بناءً على احتياطياتها من النفط والغاز من المحتمل أن تتأثر بشكل سلبي للغاية بالتغييرات في ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة والمفروضة على منتجي الطاقة.
وقال Deirdre Michie، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لـOEUK وهي هيئة تجارية لشركات النفط والغاز في بحر الشمال، إن بعض المجموعات تضطر إلى خفض تسهيلات الإقراض القائمة على الاحتياطي، والتي تراجعها البنوك بانتظام، بنسبة تصل إلى 50%.
قال ميتشي، الذي سيغادر OEUK في نهاية ديسمبر بعد ثماني سنوات في القيادة، إن الزيادة في ضريبة أرباح الطاقة أدت حقاً إلى تآكل ثقة المستثمرين إلى مستويات لم أرها من قبل.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام رفع ضريبة أرباح شركات الطاقة من 25% إلى 35%، مع تمديدها أيضاً حتى نهاية مارس 2028، بعد أن كان من المقرر سحبها في نهاية عام 2025.
وكانت شركات الطاقة تضغط من أجل تجديد التزام الحكومة بإلغاء الضريبة -التي رفعت معدل الضريبة الإجمالي من 65% إلى 75% وسط انخفاض أسعار النفط والغاز بشكل كبير.