الأربعاء - 29 مارس 2023
الأربعاء - 29 مارس 2023

25 مليار دولار حصة الإمارات في السوق العالمية للعملات المشفرة

25 مليار دولار حصة الإمارات في السوق العالمية للعملات المشفرة

أطلقت «بي دبليو سي» -الشرق الأوسط- تقريراً جديداً بعنوان «سوق الأصول الافتراضية في الإمارات» يوفر نظرة متعمقة على العملات المشفرة والأصول الافتراضية في دولة الإمارات.

وحدد التقرير الذي اطلعت عليه «الرؤية»، نموذجاً تسهيلياً يتألف من ثلاث مراحل للجهات التنظيمية في الدولة لضمان الالتزام بالشفافية والامتثال لتعزيز نمو القطاع على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن حصة دولة الإمارات حالياً في السوق العالمية للعملات المشفرة تبلغ نحو 25 مليار دولار، وقد زادت بنسبة 500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021.

وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليار دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات تقدم بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات المشفرة، وذلك بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه الصناعة غير منظمة إلى حد كبير منذ بضع سنوات، ساهم التشريع الأخير بإظهار التزام الحكومة وإجراءاتها للحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة في هذه الصناعة الناشئة.

ووفقاً للتقرير، فإن وجود قوانين واضحة يعد حجر الأساس الأهم في صناعة العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ويجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون.

وبحسب التقرير، تتطلب دولة الإمارات إطاراً شاملاً ومتكاملاً يغطي جميع جوانب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية.

وأشار التقرير إلى أن اللوائح التنظيمية المتخصصة في مجالات مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال تعتبر ضرورية أيضاً نظراً لسوق العقارات الفاخرة والفنون بالبلاد.

وأكد التقرير أنه لن يساعد ذلك في القضاء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب؛ بل سيساعد أيضاً على توسع السوق، تستثمر مؤسسات الاستثمار، التي تسعى إلى تعزيز الوضوح والحماية من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، في الأسواق المنظمة.

وأشار إلى أن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي إلى الحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، ما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي.