ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خمسة محاور في اجتماعه السابع أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي، في مقرها الرئيس بدبي وحضور أعضاء المجلس والأمين العام.
وكان على رأس محاور مجلس الإدارة الخمسة اعتماد النظام الانتخابي المدرج في النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من الدورة الانتخابية 2021- 2024.
وناقش الاجتماع في المحور الثاني إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة للسماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية بالدولة، وتقرر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في غضون ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيق مقترحات اللجنة انطلاقاً من الموسم المقبل 2020 -2021.
وكان المحور الثالث هو مناقشة تكلفة رسوم الفعاليات الرياضية التي تعقد في الدولة، مع مراعاة كل الجوانب التنسيقية بجهات الاختصاص الإدارية في الدولة، وتم إحالة الملف للدراسة والمناقشة في الاجتماع المقبل.
وفيما خصص المحور الرابع للدعم المالي للاتحادات الرياضية في 2020 بما يتيح دعم وتطوير أداء المنتخبات الرياضية الوطنية، واتخذ المجلس قراراً بتشكيل لجنة تقوم بمراجعة اللوائح المتعقلة بالدعم المالي لمعرفة حجم برامج الاتحادات وميزانياتها ومستوى نتائجه، مع التوجيه بضرورة تعديل الأنظمة المالية المرتبطة بعمل الاتحادات الرياضية.
وناقش المجلس في ختام محاوره الخمسة قرار الإعداد لضبط إجراءات تنظيم الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية التي ستنظم نهاية العام المقبل 2020 للفترة الانتخابية 2021-2024 بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية، وشدد المجلس على أهمية تشكيل مجالس جميع الاتحادات الرياضية من خلال عملية الانتخاب وتجنب تعيين مجالس الإدارة.
إلى ذلك وقف المجلس على سير إجراءات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2020-2032، إضافة إلى اطلاعه على نشاط صندوق الإمارات لدعم ورعاية الموهوبين الرياضيين متطرقاً إلى مراحل إنجاز الاختبارات الطبية وخطة المراحل المقبلة من إتمام الاختبارات الميدانية والفنية، علاوة على استعراض نتائج بعض الموهوبين المسجلة على الصعيد الإقليمي والدولي.
إشهار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قراراً بإشهار اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية ونادي الظفرة للمعاقين واتحاد القوس والسهم.
واطلع على متابعة إجراءات إصدار قانون الرياضة والملاحظات الواردة حوله من وزارة العدل والاستعداد لإصدار اللوائح التنظيمية وفق مواد القانون من خلال إصدار «كود الإمارات للرياضة» الذي يحتوي على النصوص واللوائح التنظيمية لقطاع الرياضة في الدولة.