2019-11-11
ألزم اتحاد الكرة الفرق المشاركة في دوري الدرجة الثانية المقرر إطلاقه في 21 نوفمبر الجاري ويستمر إلى نهاية مارس 2020، بدفع مستحقات الحكام كاملة، والبالغ قدرها 4500 درهم للمباراة الواحدة.
ويتكفل الفريق المستضيف للمباراة بدفع تكاليف الحكام، بجانب المصروفات الأخرى من تأمين الملاعب والإسعاف الطبي، ويلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه، ليكون إجمالي الكلفة المالية للحكام في الموسم 40 ألفاً و500 درهم، وهو ما يرهق ميزانية الفرق المشاركة، خصوصاً وأنه لا توجد مكافآت مالية لأصحاب المراكز الأولى غير الكؤوس والميداليات فقط إضافة للصعود لدوري الدرجة الأولى.
وتواجه أندية دوري الدرجة الثانية صعوبات عديدة، أبرزها توفير الموارد المالية للصرف على الأطقم الفنية والإدارية والطبية، وكذلك رواتب بعض اللاعبين والحوافز، بجانب الاستحقاقات المالية لاستخراج تأشيرات الإقامة في الدولة للاعبين المستقطبين من خارج الدولة، حيث يسمح نظام المسابقة بقيد 36 لاعباً من خارج الدولة في القائمة الرئيسة للفرق المشاركة، بجانب تواجد 4 لاعبين مواطنين، والفريق المشارك غير ملزم بإشراك اللاعبين المواطنين في المباراة، ويمكنه اللعب بـ11 لاعباً أجنبياً إلا أن اللوائح تشترط عليه تسجيل لاعبين مواطنين في قائمة المباراة التي تحوي 18 لاعباً.
وتعاني معظم الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية من غياب الرعاة والدعم المالي المباشر، ويتوجب عليها توفير مواردها المالية لمواجهة تكاليف المشاركة في المسابقة التي تقدم للمشاركة فيها أكثر من 100 فريق، ولكن الشروط والمعايير لم تنطبق سوى على 10 فرق فقط ليتم اعتمادها، ويلتزم اتحاد الكرة بتنظيم المسابقة فقط، دون الالتزام بأي أمور مالية أو لوجستية.
ويتكفل الفريق المستضيف للمباراة بدفع تكاليف الحكام، بجانب المصروفات الأخرى من تأمين الملاعب والإسعاف الطبي، ويلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه، ليكون إجمالي الكلفة المالية للحكام في الموسم 40 ألفاً و500 درهم، وهو ما يرهق ميزانية الفرق المشاركة، خصوصاً وأنه لا توجد مكافآت مالية لأصحاب المراكز الأولى غير الكؤوس والميداليات فقط إضافة للصعود لدوري الدرجة الأولى.
وتواجه أندية دوري الدرجة الثانية صعوبات عديدة، أبرزها توفير الموارد المالية للصرف على الأطقم الفنية والإدارية والطبية، وكذلك رواتب بعض اللاعبين والحوافز، بجانب الاستحقاقات المالية لاستخراج تأشيرات الإقامة في الدولة للاعبين المستقطبين من خارج الدولة، حيث يسمح نظام المسابقة بقيد 36 لاعباً من خارج الدولة في القائمة الرئيسة للفرق المشاركة، بجانب تواجد 4 لاعبين مواطنين، والفريق المشارك غير ملزم بإشراك اللاعبين المواطنين في المباراة، ويمكنه اللعب بـ11 لاعباً أجنبياً إلا أن اللوائح تشترط عليه تسجيل لاعبين مواطنين في قائمة المباراة التي تحوي 18 لاعباً.
وتعاني معظم الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية من غياب الرعاة والدعم المالي المباشر، ويتوجب عليها توفير مواردها المالية لمواجهة تكاليف المشاركة في المسابقة التي تقدم للمشاركة فيها أكثر من 100 فريق، ولكن الشروط والمعايير لم تنطبق سوى على 10 فرق فقط ليتم اعتمادها، ويلتزم اتحاد الكرة بتنظيم المسابقة فقط، دون الالتزام بأي أمور مالية أو لوجستية.