استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مستجدات العمل بشأن إعداد النظام الأساسي والانتهاء منه، ليصبح جاهزاً في أسرع وقت ممكن للفصل في النزاعات والقضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي بالدولة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، الذي عُقد أمس، برئاسة علي بوجسيم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، مقترحات الأعمال الإجرائية تمهيداً لمباشرة مهامه وبحث آلية تسجيل النزاعات من أجل مباشرة العمل في القضايا التي تصل إليه.
وأكد بوجسيم أن المجلس ناقش بنود الموازنة المالية، والنواحي اللوجستية والإدارية ومتطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة والمقترحات الواردة من قبل الأعضاء، التي سيتم الاستفادة منها في تسيير منظومة العمل لا سيَّما الأفكار المميزة التي تخدم رؤية وطموح المركز للقيام بدوره على أكمل صورة بما يضمن تعزيز مكانته بين كافة هيئات الدولة من ناحية، واعتباره نموذجاً يُحتذى على المستوى الدولي أيضاً من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن المجلس اطلع على البرامج الموضوعة والخطط المستقبلية الخاصة بصقل قدرات ومعارف المحكمين والمنتسبين للمركز، وبحث كل السبل التي تضمن تعزيز كفاءة الجانب العلمي والقانوني وتوسيع المعرفة بالممارسات والمعايير التي يقوم على ضوئها عمل المركز.
وأضاف أن الاجتماع شهد كذلك استعراض التصاميم الخاصة والنماذج المقترحة للمقر الرئيسي، والتي شملت جميع التجهيزات المطلوبة للعمل، بما في ذلك القاعات المناسبة لمختلف الاجتماعات، وغرف المداولة وقسم الأرشيف وقاعدة المعلومات، وكل التجهيزات الأخرى التي يحتاجها المركز للقيام بعمله.
ونوَّه رئيس المركز إلى أن مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي عقد اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين واستعراض كيفية تقديم آليات عمل واستراتيجيات مبتكرة تخدم رياضة الإمارات وتسهم في ترسيخ الوعي المطلوب لدى الجميع.