أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية، السبب الذي يجعل ريال مدريد قوياً اقتصادياً في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، على عكس عدد من الأندية الأوروبية الأخرى، التي بدأت في البحث عن سبل من أجل التعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد الذي تفرضه أزمة انتشار فيروس كورونا، وكان أبرز القرارات التي اتخذتها معظم الأندية الكبرى هو تخفيض أجور اللاعبين، التي تأخذ نسبة كبيرة من ميزانية الأندية.
وأشارت «ماركا» إلى أن ريال مدريد لم يطلب تخفيض أجور لاعبيه لأنهم ليسوا بحاجة لذلك.
في الميزانية الأخيرة التي أصدرها النادي في 30 يونيو، بلغت الأموال في صندوق ريال مدريد، أي السيولة، 155 مليون يورو، ما يعطي الاستقرار الاقتصادي لريال مدريد، في وقت بدأ فيه تأثير تداعيات فيروس كورونا يظهر على خزائن عدة أندية.
قانون تخفيض أجور اللاعبين في إسبانيا الذي استعانت به أندية مثل برشلونة، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، لم يستخدمه ريال مدريد.
السبب هو أن ريال مدريد يدفع 430 مليون يورو لتغطية أجور اللاعبين، وهو مبلغ لا يتجاوز 50% من مداخيل النادي السنوية البالغة 822 مليون يورو، وهي النسبة المثالية التي ينصح بها لأندية كرة القدم للحفاظ على اقتصادها سليماً، وتجنب الأزمات.
بالمقارنة مع برشلونة فأجور اللاعبين تتجاوز نسبة 80% من ميزانية النادي، ما دفعهم للجوء لقانون تخفيض رواتب اللاعبين.
في آخر 11 موسماً لريال مدريد تحت قيادة فلورنتينو بيريز حقق النادي صافي أرباح يزيد على 320 مليون يورو، غالباً ما تستخدم لتعزيز صفوف الفريق، ولكن دون خيانة المبدأ الرئيسي وهو سلم الأجور، وتلخص حالة بوغبا الأسلوب المستخدم.
كان وصوله في الصيف الماضي يعني تجاوز الحد الأقصى للأجور (راموس وبيل)، وهو ما أدى في النهاية إلى إيقاف العملية.
ويتوفر النادي الأبيض على مبلغ 46 مليون يورو، وهو جزء من ميزانيته مخصص لمواجهة أي «حالة طوارئ غير متوقعة».
وإضافة إلى ذلك، فريال مدريد سيحصل على دخل كبير من إعادة تسمية ملعبه البرنابيو لصالح إحدى الشركات.
كما أدى رحيل كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين إلى تخفيض فاتورة الأجور، و الحفاظ على التوازن الاقتصادي للنادي.