قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن فتحت تحقيقاً داخلياً أولياً، إغلاق القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري جاني إنفانتينو من قبل السلطات القضائية في بلاده بـ«التواطؤ» و«السلوك الجرمي» على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
وقال بيان فيفا الأربعاء «بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة»، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات «إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات».
وأعلن القضاء السويسري في أواخر يوليو فتح تحقيق جنائي بحق إنفانتينو، كاشفاً أن المدعي الخاص ستيفان كيلر «توصل إلى استنتاج مفاده أن... هناك دلائل على سلوك إجرامي» في ما يتعلق بالاجتماعات بين رئيس الهيئة الكروية العليا ولاوبر ومسؤول آخر هو رينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول في هو-فاليه.
وأفاد البيان «هذا يتعلق بإساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال».
وفي بيانه الصادر الأربعاء للإعلان عن إقفال القضية داخلياً، قال فيفا «بعد ظهور تقارير في العديد من المصادر الإعلامية منذ مايو 2020، بدأ رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة تحقيقاً أولياً في بعض الادعاءات المتعلقة برئيس فيفا جاني إنفانتينو. بالإضافة إلى ذلك، تم في 21 يونيو 2020 تقديم شكوى ضد رئيس فيفا أمام لجنة الأخلاقيات بشأن نفس الأمر».
وتابع «أشارت هذه المصادر إلى العديد من الانتهاكات المزعومة لقواعد السلوك في فيفا، بما في ذلك حجز فيفا لرحلة خاصة من سورينام إلى جنيف والاجتماعات بين رئيس فيفا ومايكل لاوبر...».
وأورد فيفا أن لجنة الأخلاقيات المستقلة فحصت في تحقيقها الأولي بالشكل اللازم الادعاءات وما أورده القضاء السويسري في القضية التي فتحها بحق إنفانتينو، و«بعد فحص الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق... إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات».
ورأت الهيئة الكروية العليا أنه «استناداً إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يشكل أي جانب من جوانب السلوك الذي تم تحليله، انتهاكاً للوائح فيفا وحتى إن بعض الجوانب لا تندرج ضمن أحكام قانون الأخلاقيات في فيفا، أو تبرر اعتماد أي نوع من الإجراءات، بما في ذلك الإيقاف الموقت».