أعلن المنظمون، الثلاثاء، أن الكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو 2020، المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ستبلغ 1,644 مليار ين (13 مليار يورو)، موضحين بالتفصيل ميزانية أثقلها التأجيل والتدابير الصحية الناجمة عن الوباء.
وهذه الميزانية الجديدة التي تزيد بمقدار 294 مليار ين (2,3 مليار يورو) عن الميزانية السابقة التي تم الإعلان عنها قبل عام، تؤكد التقديرات التي نُشرت في أوائل ديسمبر، عندما حدد المنظمون الكلفة الإضافية الناجمة عن التأجيل والتدابير المرتبطة بالفيروس.
وسيصبح أولمبياد الصيف المقبل الذي أبقي على تسميته «طوكيو 2020» رغم التأجيل لعام، أغلى ألعاب أولمبية صيفية في التاريخ، متجاوزاً كلفة أولمبياد لندن 2012 التي بلغت 12,2 مليون يورو، وذلك وفقاً لدراسة مقارنة أجرتها جامعة أوكسفورد ونُشرت في سبتمبر.
ويبقى أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي الأعلى كلفة في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعدما أنفق عليه قرابة 21,9 مليار دولار (17,9 مليار يورو)، وفقاً للدراسة ذاتها.
وتشكل هذه الكلفة الإضافية شوكة أخرى في خاصرة السلطات اليابانية والمنظمين الذين يحاولون إحياء حماس السكان المحليين تجاه الألعاب، في ظل التخوف من أن يؤدي الحدث إلى تفاقم الوباء في البلاد.
وفي استطلاع نشر مطلع الشهر الحالي، تبين أن معظم اليابانيين يعارضون إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، ويفضلون تأجيلاً جديداً أو إلغاءً تاماً للحدث الرياضي الضخم.
وتظهر البيانات الجديدة أن المشاعر العامة شهدت تغييراً منذ الصيف، عندما وجدت استطلاعات الرأي في اليابان أيضاً أن أقلية فقط تدعم خطط إقامة الألعاب العام المقبل، رغم الوصول الوشيك للقاحات جديدة.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الوطنية «أن أتش كي»، أن 27% فقط من المستطلعة آراؤهم يؤيدون إقامة الألعاب العام المقبل، فيما يؤيد 32% إلغاءها، و31% يؤيدون تأجيلاً جديداً.
أما باقي المجيبين فإما من غير المتأكدين من إجاباتهم، وإما لم يقدموا أي إجابة.
واستبعد منظمو الأولمبياد والمسؤولون اليابانيون أي تأخير آخر للألعاب، وهي الأولى التي يتم تأجيلها في أوقات السلم.
ويصر هؤلاء على إمكانية إقامة الألعاب حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة، بحلول موعد الافتتاح الجديد في 23 يوليو 2021، لكن الجمهور الياباني لا يبدو مقتنعاً.
وأظهر استطلاع آخر للرأي نشرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي»، أن 21% يؤيدون الإلغاء، ونحو 30% يؤيدون تأجيلاً آخر.
وحاول المنظمون تخفيض الفاتورة من خلال تقليص النواحي الفخمة للألعاب، مع تقليل عدد التذاكر المجانية وعدد الضيوف الرسميين، وإلغاء بعض الاحتفالات والتوفير في التمائم والألعاب النارية.
لكن التأجيل إلى صيف 2021 تسبب في أزمة لوجيستية ومالية ضخمة، نتيجة إجراء حجوزات جديدة إن كان على صعيد السكن أو وسائل النقل، وتمديد عقود موظفي اللجنة المنظمة وإعادة التفاوض على الاتفاقات مع الشركات الراعية.
وستقوم اللجنة المنظمة أيضاً في إعادة ثمن 810 آلاف تذكرة بيعت في اليابان، أي قرابة خمس التذاكر المباعة في البلاد.
وبلغت تكاليف الخدمات اللوجيستية، بما في ذلك نفقات النقل والأمن والاتصالات والتسويق، 731 مليار ين، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالميزانية السابقة المقدمة في نهاية عام 2019.