كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يخطط لفرض قانون جديد منظم لسوق انتقالات اللاعبين، مقترح تنفيذه اعتباراً من 1 يوليو 2022 فصاعداً، يضع حداً أقصى للعمولات التي يمكن أن يحصل عليها الوكلاء، أو المحامون، أو أفراد الأسرة، أو غيرهم من الممثلين، من الصفقات.
وقوبلت مسودة القانون، والتي لم يتم الانتهاء منها أو تحديدها بشكلٍ نهائي بمعارضة كبيرة من وكلاء أعمال بارزين في مقدمتهم مينو رايولا، الذين وحدوا قواهم للتشكيك في شرعية هذا القانون، ويمكن أن يتخذوا إجراءات قانونية ضده إذا تم فرضه.
بنود القانون وأسباب فرضه
في الوقت الحالي لا يوجد قانون يضع حداً لسقف العمولات التي يتقاضاها الوكلاء من الصفقات، على الرغم من أن «الفيفا» يوصي بعدم تجاوزها 3% من قيمة الصفقة.
هذا بعيد كل البعد عن الواقع، حيث أظهرت أرقام الموسم الماضي أن الوكلاء قد كسبوا 450 مليون يورو.
ومنذ أن أنهى «الفيفا» علاقته مع رابطة وكلاء أعمال اللاعبين في عام 2015، تم ترك كل اتحاد على حدة ليضع أحكامه وإجراءاته. وهذا يعني أن «الفيفا» قد فقد السيطرة القانونية، ولم يتمكن من التدخل في النزاعات بين اللاعبين والأندية.
ومن أجل استعادة هذه السيطرة، يقترح «الفيفا» إدارة العمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين من الصفقات، من خلال لجنة جديدة تحت إشراف «الفيفا».
ويقوم النظام على دفع الأندية لعمولات الوكلاء إلى اللجنة المكلفة، وسيقوم «الفيفا» بتحويلها إلى الوكلاء من خلال نظام إدارة الأموال.
وينص القانون على أن الأندية لن تدفع بعد الآن مباشرة للوكلاء، حتى يتمكن «الفيفا» من ضمان ألا تتجاوز العمولات 6% من إجمالي الصفقة.
ستكون هناك أيضاً سيطرة أكبر على العقود بين اللاعبين ووكلائهم، حيث يفرض القانون الجديد أيضاً أن العقد بين اللاعب والوكيل سيتغير من عامين إلى ثلاثة.
نقاط الخلاف الرئيسية
الوكلاء غير سعداء لأن القانون سيضع سقفاً لقيمة العمولات التي يمكن أن يحصلوا عليها.
على سبيل المثال، يمكن أن يكسب رايولا 20 مليون يورو من انتقال لاعب مثل إيرلينغ هالاند، لكنه الآن سيكسب بحد أقصى 6 ملايين يورو، أو أن يحصل على نسبة مئوية من راتب اللاعب، أو نسبة مئوية من النادي المشترى. والخيار الآخر هو أن يتقاضى 10% من قيمة الصفقة من النادي البائع.
على أي حال، يمكن للوكيل تلقي عمولة واحدة فقط من هذه الخيارات، ما قد يعني قصر عمولته على 6% فقط من قيمة الصفقة.
ويعتبر الوكلاء هذا القانون غير قانوني ويفتقد للشرعية، ويخططون لاتخاذ إجراءات قانونية في محكمة في دولة أوروبية، والتي يأملون أن ترفع القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إذا كان القانون يتعارض مع قانون الأسواق الحرة، والتداول الحر لرأس المال، والخدمات.
تأثير فوري مرتقب لإمكانية تطبيق القانون الجديد مستقبلاً
يمكن أن يكون للقانون الجديد تأثير فوري في سوق الانتقالات لشهر يناير، حيث قد يكون الوكلاء حريصين على تسريع انتقالات أبرز لاعبيهم الانتقالات لتجنب تأثرها بالقانون الجديد.
لا يوجد مثال أفضل من هالاند، الذي يمكن أن يدفعه وكيل أعماله مينو رايولا للانتقال في يناير المقبل، بدلاً من الانتظار حتى الصيف، حيث الموعد المفترض لوضع حد لسقف عمولات وكلاء الأعمال.