ناشد نادي تشيلسي الحكومة البريطانية الاثنين السماح له ببيع تذاكر المباريات رغم تجميد أصوله ضمن سلسلة العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية هجوم بلاده على أوكرانيا.
وفرضت الحكومة البريطانية على النادي اللندني الأسبوع الماضي عقوبات كجزء من ردها على الهجوم الروسي على أوكرانيا، مجمدة كل أصول مالكه أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة «الأنشطة المتعلقة بكرة القدم».
ووضعت الحكومة شروطاً على تشيلسي الذي لا يحق له بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها.
كما حُرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.
واتخذت رابطة الدوري إجراءات بحق أبراموفيتش الذي وصفته الحكومة بأنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم نفيه أي ارتباط مع الكرملين.
ويحاول تشيلسي التخفيف من التبعات المالية الهائلة للعقوبات المفروضة عليه من خلال مطالبة الحكومة بأن تسمح له ببيع تذاكر المباريات بحسب ما أفاد في بيانه الاثنين، مضيفاً أن رابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أثارا «قضايا النزاهة الرياضية» الناجمة عن حظر بيع التذاكر.
ولا يستطيع تشيلسي بيع التذاكر المخصصة لجمهوره في ملعبه أو إلى المشجعين الذين يزورون «ستامفورد بريدج» أو لمشجعي النادي الذين يرغبون في مشاهدة فريقهم خارج الديار بموجب القواعد الصارمة الجديدة.
وجاء في بيان بطل دوري أبطال أوروبا «نضغط على الحكومة للسماح لمشجعينا بالحصول على التذاكر. تعقد الاجتماعات يومياً بحثاً عن حل. بالإضافة إلى ذلك، تناقش رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم مع الحكومة مسألة النزاهة الرياضية في حال لم يسمح للجمهور بحضور المباريات».
وتابع «نحن ندرك حجم الإحباط الكبير لدى مشجعينا بسبب هذه المشكلة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحلها في أقرب وقت ممكن».
ومنذ أن فرضت العقوبات، تم تعديل الترخيص الاستثنائي الممنوح للنادي من أجل تسيير أموره اليومية، مع زيادة الحد الأقصى للإنفاق في يوم المباراة من 500 ألف جنيه استرليني (650 ألف دولار) إلى 900 ألف جنيه.