أعلن القضاء الإيطالي قراره في قضية تضخيم أسعار اللاعبين لتعزيز المكاسب الرأسمالية.
واتُهمت عدة أندية بالدوري الإيطالي بالدرجة الأولي والثانية، من بينها العملاقان الإيطاليان نابولي ويوفنتوس، بتضخيم تكلفة اللاعبينَ خلال فترات الانتقالات السابقة من أجل تعديل حساباتها الاقتصادية، والتحايل على قوانين اللعب المالي النظيف.
وطالب المدعي العام بغرامة قدرها 800 ألف يورو على يوفنتوس، إضافة إلى إيقاف رئيسه أندريا أنيلي عاماً وفيديريكو تشيروبيني (6 أشهر و20 يوماً)، وبافيل نيدفيد، وماوريتسيو أريفابيني (8 أشهر). ومدير البيانكونيري السابق فابيو باراتيشي (16 شهراً و10 أيام).
وضمن الانتقالات التي وصفت بالفضيحة انتقال اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين لصفوف نابولي وتبادل يوفنتوس لآرثر ميلو وميراليم بيانيتش مع برشلونة.
اقرأ أيضا..العقوبات تهدد برشلونة وفرانكفورت بسبب حادثة التذاكر
يوفنتوس يحصل على البراءة
المحكمة الفيدرالية الوطنية برئاسة كارلو سيكا أعلنت براءة جميع الأندية الـ11 وهي يوفنتوس ونابولي وسمبدوريا وجنوى وإمبولي وبرو فيرتشيلي وبارما وبيزا وكييفو ونوفارا وبيسكارا بجانب 61 فرداً في تلك القضية التي أطلق عليها فضيحة "Plusvalenze".
وأكد البيان الرسمي للمحكمة الفيدرالية إسقاط الاتهامات على الأندية مع التأكيد على أن الأندية قدمت مستندات للاتحاد الإيطالي لكرة القدم تثبت من خلاله اتباعها للمعايير القانونية.