الخميس - 02 مايو 2024
الخميس - 02 مايو 2024

كرة السيدات تواجه «تهديداً وجودياً» بسبب كورونا

كرة السيدات تواجه «تهديداً وجودياً» بسبب كورونا

تواجه كرة القدم للسيدات «تهديداً وجودياً تقريباً» بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر تقرير الخميس للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو».

وعلى غرار مسابقات الرجال، توقفت مباريات السيدات في مختلف أنحاء العالم بسبب حالات الإغلاق، لعدم تفشي الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 137 ألف شخص بحسب أحدث تعداد لوكالة فرانس برس الخميس.

وتركزت الأنظار على الخسائر المالية الباهظة لأندية وبطولات الرجال جراء توقف المنافسات، لكن النقابة حذرت من هشاشة مسابقات السيدات، برغم نموها أخيراً، وذلك في ظل ندرة البطولات الاحترافية، الرواتب المنخفضة وقلة الاستثمار، ما يؤدي إلى «ضعف النظام البنيوي لكرة السيدات بسبب الوضع الحالي».

ودعت النقابة إلى «تدابير خاصة» للحفاظ على كرة السيدات، وقالت إن نموها «معرّض لخطر التراجع الآن. دون تأمين أسس صلبة للاستمرار البعيد الأمد، فإن بعض دوريات وأندية السيدات تتخلى عن اللاعبات، تفسخ عقودهن وتوقف أنشطتها».

ورضخت الدوريات الأوروبية للعبة الوقت، بانتظار الضوء الأخضر من الهيئات الصحية لإمكانية إقامة مباريات، حتى لو دون جماهير لإكمال البطولات التي تم تعليق منافساتها منذ أكثر من شهر.

في إنجلترا، يأمل الدوري الذي تشارك فيه بعض أغنى الأندية في القارة إكمال الموسم قبل حلول نهاية أغسطس، لكن الأمر يتوقف أيضاً على تخفيف قيود حالات الإغلاق.

وبحسب رابطة اللاعبين الفرنسيين، فإن ثلث لاعبات فرنسا فقط يرغبن في استئناف الموسم، فيما تركز البقية على أولوية المسائل الصحية.

وأقرت النرويجية آدا هيغربيرغ، أفضل لاعبة في العالم سابقاً والتي تحمل ألوان نادي ليون الفرنسي أن «كل الأمور غير مؤكدة» في كرة السيدات، قائلة في مقابلة مع وكالة فرانس برس في وقت سابق «إذا رأيتم معاناة كرة الرجال، يمكن تخيّل تأثير ذلك على كرة السيدات».

ويشدد تقرير النقابة الدولية للاعبين على هشاشة وضع اللاعبات، في ظل حصول 18% منهن فقط على عقود احترافية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي «فيفا». وحصلت أكثر من 60% من اللاعبات اللواتي يتقاضين مرتبات، على أقل من 600 دولار شهرياً.

ختم التقرير «يجب أن نحمي اللاعبات كأشخاص وكعمال، وتفادي البطالة الجماعية والركود، كرة السيدات بحاجة للابتكار وتدخل القطاعين الخاص والعام، صانعي السياسات والهيئات الإدارية، وصولاً إلى شركات النقل والرعاة».