أشعل مسعود أوزيل، جدلاً كبيراً في إنجلترا، بعد رفضه أي اقتطاع من أجره الذي يقارب 350 ألف جنيه استرليني، ليساعد نادي أرسنال على الاستمرار بعملياته بشكل طبيعي.
واختلفت وجهات النظر بين الجماهير في شبكات التواصل الاجتماعي بشأن موقف اللاعب الألماني، لكن كان هناك إجماع وسط أساطير أرسنال وأساطير الكرة الإنجليزية، على أن تصرفه غير مسؤول، ويظهر قلة وعي لدى اللاعب بدوره في النادي.
على كل حال، لم تكن هذه المشكلة الأولى التي يواجهها أرسنال مع مسعود أوزيل بشأن راتبه، فهو فشل بالتخلص منه آخر عامين لنفس السبب، فلاعب ريال مدريد السابق يصر على أن يجد من يدفع له أجره كاملاً، رغم إدراكه أنه بأدائه في الفترة الأخيرة، لا يستحق هذا الأجر، علماً أنه رحل عن ريال مدريد لنفس السبب.
وظهر مسؤولو بعض الأندية في موقف أقرب للرجاء من لاعبيهم أن يوافقوا على خفض رواتبهم، لأن قوانين فيفا لا تسمح لأي نادٍ بفعل ذلك من جهة واحدة، مهما كانت الظروف، على عكس وضع الشركات العادية، التي يتيح لها القانون حول العمل خفض الأجر أو حتى التسريح المؤقت.
وتشير التقارير المالية لأهم أندية كرة القدم، أن الأجور تأكل من ميزانيتها ما يقارب 60% سنوياً، وتصل في بعض الحالات إلى 70% لدى أندية تملك نجوماً أكبر، وعادة ما يبدأ خلاف خسارة اللاعب والتوتر في الداخل من الراتب أيضاً.
وكما يبدو، فإن الأجور المرتفعة التي ترهق الأندية مالياً، أظهرت هشاشة هذه الأندية في مواجهة أي أزمة، فالعمالقة اضطُروا لطلب خفض نجومهم أجورهم، والفرق الأصغر تتمنى استكمال الدوري، حتى لا تدخل في منحى قد ينتهي بالإفلاس.
لذلك، لن يكون مستغرباً بل متوقعاً، رؤية أندية تتجرأ على قلب هذه اللعبة، والحد من استهلاك الأجور لمخزون الأندية المالي، ما يتيح لها القدرة على التصرف في عصر الأزمات، كما سيكون متوقعاً من فيفا، إدخال حزمة قوانين تتعلق بالأزمات والكوارث، تعطي الأندية حرية أكثر في أخذ القرار.