وشهدت فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي في السادس من أكتوبر المقبل، حركة واسعة لتعاقدات اللاعبين المرتفعة من الناحية المالية لا سيما وأن دوري الخليج العربي سيحظى بظهور نجمين عالميين هما البرازيليان كارلوس إدواردو (شباب الأهلي) وجوناثان (الشارقة)، علماً بأن اللاعبين يصنفان من أصحاب الأجور المرتفعة.
وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، كانت هناك موجة من الانتقالات بين إعارة وشراء بطاقة، إضافة لتجديد عقود لاعبين مميزين مثلما في حالة ثنائي الوصل (علي سالمين، وعلي صالح) اللذين جددا عقديهما مع الإمبراطور حتى 2024، بجانب المفاوضات التي يجريها الوصل حالياً لتجديد عقد نجمه فابيو ليما، إضافة لاستقطاب أجنبيين هما البرازيلي سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس أوروز.
ويعد نادي الشارقة الأكثر إبراماً للصفقات المحلية المدوية باستقطابه لنجوم مميزين محلياً، على رأسهم لاعب الظفرة خالد باوزير، ومدافع الوحدة خالد إبراهيم، ومدافع شباب الأهلي الشاب عبدالعزيز الكعبي، وجميعها
صفقات كلفت خزينته مبالغ مالية مرتفعة، إضافة لصفقة المهاجم البرازيلي جوناثان.
ومن الملاحظات في الانتقالات الحالية ارتفاع التعاقدات مع اللاعبين المقيمين الذين يتم التعاقد معهم، لتعزيز خطوط الفرق بلاعبين أجانب تحت بند المقيمين، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الأندية وترهق بالصرف المالي، في ظل الآراء التي تشير إلى أن هناك تقليصاً سيكون في الإنفاق المالي على الانتقالات بعد أزمة كورونا التي أثرت على مداخيل الأندية بشكل كبير.
أعباء مالية
بجانب الإرهاق المالي الذي أحدثته كورونا في ميزانيات الأندية، هناك أموال تصرف على لاعبين مرتبطين بعقود طويلة الأجل مع أندية دورينا، ولا يلعبون حالياً لصالحها، وفشلت في تسويقهم لأندية أخرى سواء بالإعارة أو شراء بطاقاتهم، وبالتالي تظل تدفع لهم رواتب بصورة راتبة.
وأبرز مثال على ذلك السويسري ديفيد مارياني، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع شباب الأهلي حتى يونيو 2021، ويرفض الوصول لتسوية حول حقوقه المالية للمدة المتبقية لعقده، ويطالب بحقوقه كاملة بالرغم من خروجه من حسابات شباب الأهلي منذ الموسم الماضي.
وهنالك أيضاً لاعب الشارقة ريكاردو غوميز الذي يرتبط هو الآخر بعقد مع الملك حتى يونيو 2022، وفشل النادي في البحث له عن إعارة بعدما رفضت إدارة نادي اتحاد كلباء تجديد إعارته التي كانت لمدة 6 أشهر، خلصت بنهاية الموسم الماضي.
وبالمقابل، نجحت إدارة نادي النصر في توقيع مخالصة مع البرازيلي صامويل روزا الذي كان يرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث تمت إعارته إلى حتا الموسم الماضي، علماً بأن روزا أمضى النصف الثاني من موسم 2018-2019 معاراً من النصر إلى الفجيرة، بحيث لم يستفد النادي من التعاقد معه سوى في 6 أشهر فقط، وذلك بعد ظهوره بصورة إيجابية في موسمه الأول مع حتا، الأمر الذي جعل إدارة النادي تسعى للتعاقد معه بعقد طويل الأجل مدته 3 سنوات.
مخالفات التوقعات
رأى رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق عيسى أن إدارات العديد من الأندية لم تستوعب المرحلة الانتقالية التي تمر بها منظومة كرة القدم عالمياً وضرورة انعكاس ذلك الوضع محلياً، فالجميع كان يتوقع أن تقل حركة انتقالات الأندية في الفترة الحالية، إلا أن إدارات الأندية فاجأت الجميع باستمرارها بالنهج ذاته، قبل مرحلة كورونا، حيث المغالاة في أسعار اللاعبين خصوصاً المحليين، ودخول أكثر من نادٍ على لاعب ما يجعل الصفقة ترتفع ويطمح اللاعب ووكيله لتحقيق أكبر عائد مادي مقابل الانتقال إلى النادي الذي يقدم العرض الجيد، وبالتالي ترتفع أجور اللاعبين عكس ما كان متوقعاً، أن تقل بسبب الظروف التي خلفتها جائحة كورونا.
وأضاف الذباحي: «الطريقة التي تدير بها بعض إدارات الأندية تحتاج إلى مراجعة من مجالس الإدارة العليا، وكذلك المجالس الرياضية في الإمارات المختلفة بحيث تكون خطة مدروسة لتخطي آثار مرحلة كورونا، فنحن نعيش فترة تراجع في مداخيل الأندية بسبب الظروف التي تعيشها كرة القدم جراء منع الجماهير من الحضور، وهذا بدوره يسهم في تراجع الرغبة من قبل الشركات التجارية في رعاية الأندية، وكذلك تسويق المسابقات يقل في ظل عدم وجود الجماهير».
وأردف: «أيضاً تفقد خزائن الأندية الأموال التي تأتيها من بيع منتجات المتاجر والتذاكر الموسمية والتي يشتريها المشجعون والأقطاب بصورة دورية، إضافة لتراجع القيمة الإيجارية للعقارات الخاصة بالأندية، هو بشكل عام يعني اعتماد الأندية على الدعم الحكومي فقط، وهذا يحتاج إلى تدابير مشددة في الصرف».
ويكمل «لهذا يجب الانتباه جيداً لعدم التورط في الصفقات الفاشلة وطويلة الأجل، وأن تكون هناك رؤية محددة من التعاقد مع اللاعبين سواء كانوا أجانب أم مواطنين، وفق أسعار معقولة تتناسب مع المرحلة الحالية، حتى تقع في مأزق عدم الإيفاء بمستحقات اللاعبين أصحاب الأجور المرتفعة».
ارتفاع تعاقدات المقيمين
ومن ناحيته، لفت وكيل اللاعبين المعتمد في اتحاد الكرة عمر الصادقي، النظر إلى أن الانتقالات الحالية شهدت تزايداً ملحوظاً في حركة انتقالات اللاعبين المقيمين التي تأتي خصماً على الميزانيات المالية للأندية في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب تعاملاً خاصاً بتقليل الصرف المالي واقتصاره على الاجتياحات الضرورية للأندية من ناحية التغييرات الفنية للاعبين، مشيراً إلى أن الأندية ترمي بثقلها على التعاقد مع الأجانب تحت 21 سنة، لتقيدهم في خانة اللاعبين المقيمين، وهذا يشكل عبئاً إضافياً على الميزانيات في ظل الأوضاع الحالية، بجانب الصرف على الأجانب خصوصاً أجانب الصف الأول الذين يتقاضون رواتب عالية.
وأردف، من السلبيات التي تقع فيها إدارات الأندية التأخير في حسم صفقات الأجانب منذ وقت مبكر، لتأتي في نهاية الأمر وتوقع مع لاعبين بأسعار عالية ودون إمكانات فنية مميزة، وهذا بسبب التباطؤ في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وعدم دراسة الخيارات المتاحة للتعاقد برؤية فنية فاحصة.
ندرة المواهب
وبدوره، ذهب المدرب والمحاضر الآسيوي عبد المجيد النمر، إلى أن محدودية وندرة اللاعبين المواطنين أصحاب الإمكانات الفنية العالية هي من تحدد أسعارهم، وليست كورونا كما يعتقد البعض، والأندية الباحثة عن مواطنين مميزين لن تجدهم بأسعار زهيدة، سواء كان ذلك قبل فترة كورونا أو بعدها، والواقع خالف التوقعات التي كانت ترجح هبوط أسعار اللاعبين نسبياً إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المتوقع.
وتابع: «هذا الوضع موجود في جميع أنحاء العالم فاللاعب الجيد سعره عالٍ، وفيروس كورونا منتشر في كافة البلدان والآن حركة الانتقالات العالمية تمضي بالوتيرة نفسها قبل كورونا، وصحيح كان هناك تخفيض لرواتب اللاعبين لفترة محددة، نسبة لتوقف النشاط بشكل كلي، ولكن أسعار اللاعبين لم تتأثر بل قد تكون ارتفعت للاعبين المواهب، واللاعب الجيد مكلف لخزائن الأندية، وفي ارتفاع المنافسة بين الأندية في دورينا أسهم ارتفاع أسعار اللاعبين سواء مواطنين أو أجانب».
