قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي، إن العالم بحاجة إلى إنفاق 90 تريليون دولار في تنفيذ مشروعات بنية تحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بحلول 2030 في مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها.
وأوضحت والي خلال فعاليات صالون معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط المصرية، حول مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ، أن دول أفريقيا ودول العالم النامي التي تعتمد بشكل رئيسي على الثروات الطبيعية تعد الأكثر تضرراً من تداعيات التغيرات المناخية مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، رغم أن الأخيرة تقف وراء عدد كبير من الجرائم البيئية ونسب الانبعاثات الضارة.
وأشارت إلى أن نسب الوفاة المتصلة بقضايا تغير المناخ بين محدودي الدخل تبلغ 60 لكل مليون نسمة، بينما ينخفض العدد إلى 16 لكل مليون نسمة في الدول الغنية، مشيرة إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في دول أفريقيا بـ4 درجات مئوية بحلول عام 2099، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن 86 مليون شخص من المتوقع أن يهاجروا داخل أفريقيا نتيجة التغيرات المناخية بحلول 2050.
وأضافت والي أن كلفة الجرائم البيئية سنوياً بلغت نحو 200 مليار دولار، وهي جرائم تؤدي لتآكل الثروات الطبيعية في الدول، خاصة في أفريقيا، حيث تصل تجارة العاج على سبيل المثال إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً.