وافق صندوق النقد الدولي، أمس، على صرف مليار دولار من قرض مخصص للإكوادور بعد استكمال مراجعتين لبرنامج القرض.
وكانت الإكوادور قد حصلت على قرض بقيمة 6,5 مليار دولار لمدة 27 شهراً في سبتمبر 2020، تسلّمت منه حتى الآن 4,8 مليار دولار.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز التعافي الاقتصادي في الإكوادور بعد وباء كوفيد، واستعادة البلد للاستدامة المالية، وخفض الدَّين العام.
وقال بيان صادر عن الصندوق إن «السلطات الإكوادورية تخطط لاستخدام المبلغ المصروف لدعم ميزانيتها».
وأشار الصندوق إلى أنه رغم تضرر بعض القطاعات بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، فإن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحسين ميزانية الإكوادور.
وسلّط صندوق النقد الدولي في بيانه الضوء على توسع الإكوادور في برامج المساعدة الاجتماعية.
وقالت أنطوانيت سايح نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «تتم مواصلة توسيع نطاق المساعدات الاجتماعية للأُسر ذات الدخل المنخفض، إذ تتلقى حالياً ثمانٍ من كل عشر أُسر منخفضة الدخل، دعماً حكومياً، مقارنة بثلاث من كل عشرٍ قبل عامين فقط».
ومن المقرر إجراء مراجعة أُخرى لبرنامج القرض في وقت لاحق هذا العام للموافقة على مبلغ الـ700 مليون دولار المتبقي من القرض.
وتشهد الإكوادور منذ أسبوعين احتجاجات يقودها السكان الأصليون بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وقد وصف الرئيس غييرمو لاسو هذه الاحتجاجات بأنها «محاولة انقلاب».