قال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن الحكومة الإسبانية وافقت على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة تزيد عن 9 مليارات يورو (9.5 مليار دولار) في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وصرّح سانشيز للصحفيين ”هذه الحرب وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية أنتجت حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي والاقتصاد الإسباني بطبيعة الحال”.
وتابع: ”وبالتالي، فإننا نسعى للتخفيف من هذه التأثيرات بالأدوات التي نمتلكها، ونتشارك بطريقة عادلة ومنصفة في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب”.
تشمل الإجراءات خفض الضريبة على الكهرباء، من 10 - 5%، وخفض تكلفة العبور الشهرية ودفع 200 يورو (211 دولاراً) لمرة واحدة للأشخاص الذين يقلُّ دخلهم عن 14 ألف يورو (14756 دولاراً) سنوياً، والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل.
وسيجري تمديد سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مثل خفض أسعار البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود وارتفاع الإعانات للأفراد بنسبة 15%.
وقال سانشيز، الذي يقود حزبه "العمال الاشتراكي" الحكومة الائتلافية، إن الحكومة بصدد الإعلان عن ضريبة تستهدف ”الأرباح الضخمة” التي حققتها شركات الطاقة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار.