انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من وضع إطار عمل شامل للاستثمار في بياناتها بما يتواءم مع قانون (بيانات دبي) رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في الإمارة والسياسات المنبثقة عنه والرامية إلى تعزيز ركيزة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار ضمن رؤية الإمارات 2020 لتكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية المهمة التي من المتوقع أن يشهدها العالم على مدى السنوات القادمة.
وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، إن هذا الإطار مقدمة لمشروع نهائي يتم من خلاله تعظيم إيرادات الهيئة عبر بيع بياناتها للجهات الحكومية والخاصة وفق ضوابط وتشريعات قانون (بيانات دبي) الصادر في عام 2015، موضحاً أن المشروع المعني يتضمن تطوير نموذج تشغيلي لتحقيق عائدات مالية من استغلال بيانات ومعارف الهيئة مع مراعاة حماية الخصوصية والسرية للبيانات، وإن الهيئة بهذا المشروع تكون أول جهة حكومية في الدولة والمنطقة تنفذ هذا التوجه.
وأكد أن المشروع من شأنه دعم أهداف مبادرة (بيانات دبي) على صعيد تحقيق التناغم مع الجهات المعنية والاستفادة المثلى من توفر البيانات وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة وتخفيض كلفة التشغيل، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المستفيدة.
ونوه بانتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة بنجاح، والذي تضمن إنشاء البنية التحتية لمنصة البيانات الضخمة مع (20) حالة استخدام لتخدم القطاعات والمؤسسات التابعة للهيئة في مجال تحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار وتطوير العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.