فرنسا: التضخم في مسار تصاعدي.. وخطط للتصدي

يتجه معدل التضخم في فرنسا إلى الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، فيما يرجح أن يبلغ نحو 5% خلال العام الجاري، وفق وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في حوار مع تلفزيون «بي اف ام»، الاثنين. ونقلت وكالة بلومبييرغ للأنباء عن لو مير القول إن الحكومة الفرنسية تعد حالياً موازنة معدلة لعام 2022 بناء على التوقعات الاقتصادية الجديدة بهدف حماية المواطنين من تزايد التضخم.

وأشار إلى عزم الحكومة وضع حدٍ لزيادات الإيجار لتبلغ 3.5% ضمن الموازنة الجديدة. وذكرت صحيفة «ليه إيكو» أن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية سوف يتضمن زيادة بنسبة 4% في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة في مواجهة التضخم. ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة أيضاً على الحد الأدنى للدعم الحكومي ودعم الأسر.

وذكرت الصحيفة أن كلفة هذه الإجراءات سوف تبلغ 8 مليارات يورو بحلول أبريل المقبل، ومن المقرر أن يتم طرح المقترح أمام مجلس الوزراء في بداية يوليو المقبل.