أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت قفزات نوعية في التنمية الصناعية وتمكنت من تعزيز مكانتها الصناعية الاستراتيجية حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت من موقع الدولة كمنصة عالمية جاذبة ورائدة في قطاعات التصنيع.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» إن مصرف الإمارات للتنمية يعد أحد المحركات المالية المهمة للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الصناعي في الإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة إذ يستهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.
وأضاف أن مصرف الإمارات للتنمية لديه هدف واضح هو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات حيث نهدف إلى رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي.
دعم الاقتصاد الوطني
وقال إن مصرف الإمارات للتنمية حقق العديد من الإنجازات على صعيد دعم الاقتصاد الوطني تمثلت في رفع قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية 9 مرات من 108 ملايين في عام 2019 إلى "1 مليار درهم" حتى الربع الأول من العام الجاري 2022 بزيادة نسبتها 832% فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 415% كما ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة 9 مرات من 29 مليون درهم في عام 2019 إلى 268 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 824%.
أهداف استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية
أشار سلطان الجابر إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي تم إطلاقها في أبريل 2021 تهدف إلى تحويل المصرف ليكون أحد المحركات المالية المهمة لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، مؤكداً أن الاستراتيجية تقوم على المرتكزات التي حددتها القيادة عندما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة: «إن الاستراتيجية ستكون محركاً إضافياً لتطوير الاقتصاد الوطني وداعماً رئيسياً للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولويات التنموية المستقبلية» وكما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إن الاستراتيجية ستعمل على تحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية من خلال دعم آلاف الشركات العاملة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة».
وأوضح أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الجديدة تلعب دوراً محورياً في دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية وغير التمويلية التي ترتقي بالقابلية المصرفية للشركات وتعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الضرورية لها لإطلاق أو توسيع أنشطتها وتسريع نمو أعمالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ولضمان تحقيق أكبر العوائد الإيجابية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وضع مصرف الإمارات للتنمية أدوات ومعايير داخلية تتيح له قياس الأثر التنموي لأنشطته التمويلية.
محاور رئيسية
وأضاف الجابر أن مصرف الإمارات للتنمية هذه الاستراتيجية من خلال 3 محاور أساسية أولها حلول التمويل المباشر والتي تركز على تمويل مشاريع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، ويستهدف المصرف في هذا الإطار تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.
أما المحور الثاني فيتمثل في حلول التمويل غير المباشر من خلال برنامج ضمان التمويل والذي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمانات ائتمانية نقدمها بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية، وقد ساهم هذا البرنامج في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.
والمحور الثالث هو الحلول غير التمويلية والتي لا تقل أهمية عن سواها من الحلول في هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق وأعمال الشركات احتياجات جديدة ومتنوعة.
وأكد الجابر أن مصرف الإمارات للتنمية كان له دور حيوي في منتدى (اصنع في الإمارات) خاصة في تمكين التصنيع المحلي فقد قدم المنتدى فرصة مميزة للشركات الصناعية والمصنعين والمستثمرين من خلال الرؤية الواضحة لخطط المشتريات الخاصة بـ12 شركة وطنية رائدة والتي حددت أكثر من 300 منتج ضمن 11 قطاعاً صناعياً وتصل قيمة المشتريات المتوقعة إلى 110 مليارات درهم.. وتعد مشاركة المصرف مهمة جداً بسبب دوره الرئيس في تمكين المصنّعين من الوصول لحلول التمويل الضرورية.
أبرز الإنجازات
وفي ما يتعلق بأبرز الإنجازات التي حققها مصرف الإمارات للتنمية بعد مرور عام على بدء تطبيق استراتيجيته، أكد الجابر أنه لدى مصرف الإمارات للتنمية هدف واضح وهو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات.
وأوضح انه الهدف هو رفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي، موضحاً أن وجود المصرف في منتدى «اصنع في الإمارات» خير دليل على الالتزام المستمر بدعم نمو الصناعات المتقدمة وتعزيز نشر التكنولوجيا المتقدمة في القطاع.
وشهد مصرف الإمارات للتنمية خلال العام الماضي بالفعل عملية تحول كبيرة لتلبية متطلبات الاستراتيجية الجديدة التي سجلنا معها العديد من الإنجازات، فبفضل التمويلات والضمانات التي وفرها المصرف سجلنا ارتفاعاً بواقع 19 مرة في المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 59 مليون درهم في عام 2019 إلى 1.11 مليار درهم حتى الربع الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 1783%.
كما رفعنا قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية بواقع 9 مرات من 108 ملايين في عام 2019 إلى "1 مليار درهم" حتى الربع الأول من عام 2022 بزيادة 832% وترافق ذلك مع ارتفاع 5 مرات في قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من عام 2022 بزيادة 415%، وفي السياق ذاته ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة بواقع 9 مرات من 29 مليون درهم في عام 2019 إلى 268 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022 بزيادة 824%.
وبصفته شريكاً رئيسياً في جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الساعية لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة استعرض المصرف خلال مشاركته في منتدى «اصنع في الإمارات» الحلول المالية المرنة التي يوفرها لمساعدة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على التوسع والتنويع وتحسين الكفاءة التشغيلية، وأتاحت مشاركة المصرف في المنتدى أيضاً فرصة استعراض منتجاته وخدماته واستعداده للتعاون والشراكة مع المستثمرين والبنوك التجارية والمناطق الحرة وجهات التمكين الصناعي الأخرى بهدف حشد رأس المال اللازم لتسريع تحقيق طموحات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وتعمل استراتيجية المصرف ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على الاستعداد للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً القادمة وسد فجوة واضحة في السوق لضمان النمو المستدام على المدى البعيد.
القطاعات المستفيدة
وفي ما يخص القطاعات المستفيدة، أكد الجابر أن مصرف الإمارات للتنمية يعمل في إطار الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للمواهب والكفاءات وللصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي، ومن هذا المنطلق نركز في مصرف الإمارات للتنمية على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام.
وحدد مصرف الإمارات للتنمية خمسة قطاعات رئيسية تلعب دوراً محورياً في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة، وتأتي الصناعة في مقدمة تلك القطاعات، وتضم مجموعة من الأنشطة مثل البتروكيماويات والبلاستيك وتصنيع المعادن والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات الطاقة المتجددة، ويُعتبر القطاع الصحي ثاني القطاعات ذات الأولوية ويضم أنشطة رئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات، أما القطاع الثالث فهو الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي والأسماك وتحلية المياه.
وتعتبر التكنولوجيا المتقدمة ركيزة أساسية لمستقبل اقتصاد دولة الإمارات وهي تشكّل القطاع الرابع ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتضم أنشطة تطبيقات الثورة الصناعة الرابعة مثل مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها، أما القطاع الخامس فهو البنية التحتية ويشمل أنشطة الطاقة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية والاقتصاد الدائري.
ويقود مصرف الإمارات للتنمية دفة النمو الصناعي في هذه القطاعات الرئيسية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة وطويلة الأجل مخصصة لتلبية احتياجات العملاء أصحاب الاستثمارات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تسهم في خلق وظائف ذات مهارات عالية وتوسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية وترويج الصادرات وتشجيع المنتج الوطني والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي وتبني الحلول الخضراء والاستثمار في المشاريع التوسعية الجديدة أو القائمة.
ووصلت التمويلات التي قدمها المصرف خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته إلى 21.5 مليار درهم لمشاريع في القطاعات الرئيسية بما في ذلك «750 مليون درهم للقطاع الصناعي و350 مليون درهم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة و400 مليون درهم لقطاع الرعاية الصحية».
وأكد الجابر أن ما يميز مصرف الإمارات للتنمية عن باقي المصارف أنه يؤمن بأهمية الشراكة وحشد جهود كل المؤسسات التمويلية لدفع عملية النمو الاقتصادي التي تصب في صالح التنمية المستدامة للجميع، بالإضافة إلى أنه شريك للمصارف التجارية في دولة الإمارات فهو يحرص على تعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يلبي حاجة ماسة لشريحة مهمة في السوق وذلك من خلال دعمه شركات ومشاريع تسهم في نمو الاقتصاد على الرغم من أنها قد لا تحظى بدعم كافٍ من قبل البنوك التجارية كما يوفر للمشاريع المؤهلة حلولاً تمويلية مرنة وبنسب فائدة وفترات سداد تنافسية ومريحة مع فترات سماح وسقف مرتفع للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.
وأشار الجابر إلى أن هدف المصرف الرئيسي لا يرتبط بالربح التجاري بل بتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي في الدولة، وتركز مؤشرات الأداء الرئيسية على رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك يقيّم أهليّة الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل بناءً على التأثير الاقتصادي التنموي للشركة أو المشروع، بالإضافة إلى معايير أخرى كحسابات المخاطر والأرباح وغيرها من النقاط التي تستخدمها البنوك التجارية عادةً في عمليات التقييم.