حظرت كل من أوروبا وأمريكا استيراد النفط الروسي، وذلك لتشديد الخناق الاقتصادي على الكرملين، وقطع مصدر إيرادات مهم جداً بالنسبة لروسيا، وذلك في إطار العقوبات الغربية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وذكر تقرير حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن خطة أوروبا وأمريكا التي تهدف لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وقف الحرب في أوكرانيا لم تنجح.
وأشار التقرير إلى أن روسيا لا تزال تجني من صادرات الطاقة نفس الأموال التي كانت تجنيها قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، وفي المقابل يستمر التضخم في الارتفاع على مستوى العالم ما يزيد من الضغط السياسي على الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتزامناً مع انطلاق قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا، سيحاول قادة الاقتصادات الكبرى التوصل إلى اتفاق بشأن خيارات بديلة للنفط والغاز الروسي.
كما يناقش قادة قمة السبع مجموعة من الإجراءات كوضع حد أقصى لأسعار واردات الطاقة الروسية، وعمليات الشراء المركزية من قبل الاتحاد الأوروبي، وحظر التأمين على السفر.
وقال الباحث في مركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية روبرت جونستون، إن هناك العديد من الأدوات المتاحة للتغلب على روسيا، لكنها تخلف العديد من الكلف التي تنعكس تداعياتها على المستهلكين في أمريكا وأوروبا.
وأشار جونستون إلى أن فرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط الخام الروسي، بما في ذلك الصين والهند، من شأنه أن يخلف فوضى في الأسواق العالمية التي تخضع بالفعل لضغوط شديدة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخراً، إن الولايات المتحدة تريد مناقشة تحديد سقف لسعر النفط الروسي، إلا أن هذه الآلية قد لا تكون الحل الذي يبحث عنه الغرب.
روسيا تواصل جني الأموال
وأعلنت كل من بريطانيا وأمريكا وكندا تشكيل حظر على واردات النفط الروسي، كما أن أوروبا ستتخذ نفس الخطوة بالنسبة للنفط الروسي الذي تستورده عن طريق البحر، وهي خطوة كبيرة بالنظر إلى اعتماده الطويل الأمد على إمدادات الطاقة الروسية، وأوضحت أوروبا أن الحظر سينطبق على 90% من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.
وتراجعت صادرات النفط الروسية إلى أوروبا إلى 3.3 مليون برميل في مايو بانخفاض 170 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وعلى صعيد آخر، ساعدت زيادة الصادرات إلى آسيا في تعويض جزء كبير من تلك الخسائر، وبلغت واردات الصين من النفط الروسي حوالي مليوني برميل يومياً لأول مرة، كما ارتفعت واردات الهند إلى 900 ألف برميل يومياً في مايو.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن روسيا تقوم بإعادة توجيه التدفقات التجارية والشركات الاقتصادية الخارجية نحو شركاء دوليين موثوقين بهم، وعلى رأسهم دول البريكس، في إشارة إلى كتلة الاقتصادات النامية التي تضم البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وحددت روسيا سعر برميل خام الأورال عند 35 دولار، وهو أرخص من خام برنت الذي تم تداوله مؤخراً بالقرب من 113 دولاراً للبرميل.
وزادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 1.7 مليار دولار في مايو، إلى حوالي 20 مليار دولار وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وهو أعلى بكثير من متوسط 2021 البالغ 15 مليار دولار تقريباً.
ما الأدوات المتبقية؟
تعتزم أوروبا تضييق الخناق على الدول المستمرة في استيراد النفط الروسي كالصين والهند وغيرها عن طريق فرض حظر تدريجي على تأمين السفن التي تحمل الخام الروسي.
وفي حال وافقت بريطانيا على على هذا الاقتراح، فإن ذلك سيوجه ضربة للنظام العالمي لنقل الوقود بالنظر إلى هيمنة سوق التأمين في لويدز لندن على القطاع، كما تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الناشطة في منظمة Global Witness غير الربحية ماي روزنز، إن الدول الغربية باتت بحاجة إلى المضي قدماً لإخراج النفط الروسي من الأسواق، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى التوصل لطرق مبتكرة للالتفاف على القواعد.
وأوضحت روزنر أن هذه العقوبات الجزئية تترك ثغرات لصناعة الوقود الأحفوري لاستغلالها، كما يمكن لأمريكا بدعم من أوروبا أن تسن ما يسمى بعقوبات ثانوية تستهدف دول الطرف الثالث التي واصلت التعاون مع روسيا.
وقال روزنر «هذه العقوبات الجزئية تترك ثغرات لصناعة الوقود الأحفوري لاستغلالها.»
إذا تعين على الصين والهند العثور على بديل للنفط الروسي، فقد يصل سعر النفط بسهولة إلى 200 دولار للبرميل، وفقاً لداروي كونغ، مدير محفظة السلع في DWS.