أكد خبراء الاقتصاد أن إعلان تخلُّف روسيا عن سداد الديون الأجنبية للمرة الأُولى منذ قرن ما هو إلا إخفاق رمزي، وليس حقيقياً، قد يؤثر فقط على التصنيف الائتماني السيادي للدولة والسندات الروسية، ولكن بشكل هامشي ورمزي باعتباره تخلُّفاً ناتجاً عن العقوبات المفروضة عليها.
وقد تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأُولى منذ أكثر من قرن (منذ 1918)، والتي تمثل ذروة العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت سبل الدفع أمام الدائنين في الخارج.
وعلى مدار عدة أشهر ماضية تمكنت روسيا من الالتفاف حول العقوبات التي فرضت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مع نهاية أمس، الأحد، تنتهي فترة السماح على نحو 100 مليون دولار من مدفوعات الفائدة المستحقة في 27 مايو، والذي يعتبر موعداً نهائياً للتخلف عن السداد.
تخلف رمزي ووصمة عار
وذكر آرون ليزلي جون المحلل لدى سنشري فاينانشال أن التخلف عن السداد هو مجرد رمز؛ لأن روسيا لا تستطيع على أي حال الاقتراض من الأسواق الدولية في الوقت الحالي.
وأشار جون إلى أن روسيا لا تحتاج إلى العملات الأجنبية؛ لأن لديها عائدات وفيرة من تصدير النفط والغازـ ومع ذلك، فإن عجزها عن سداد مدفوعات السندات سيكون وصمة عار، ومن المرجح أن ترفع تكاليف تمويلها في المستقبل.
من جهته، أشار المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، إلى أنه فيما يتعلق بتخلف روسيا عن سداد الديون المقومة بالعملة الأجنبية، فكانت روسيا قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستدفع الديون المقومة بالدولار بالروبل وتوفر «فرصة للتحويل اللاحق إلى العملة الأصلية» وذلك بعد أن أنهت وزارة الخزانة الأمريكية قدرة روسيا على سداد ديونها للمستثمرين الدوليين من خلال البنوك الأمريكية.
وتابع حمودي: «في الظروف العادية، يتفاوض المستثمرون والحكومة المتعثرة عادةً على تسوية يتم بموجبها منح حاملي السندات سندات جديدة تقل قيمتها، ولكنها على الأقل تمنحهم بعض التعويضات الجزئية، لكن العقوبات تمنع التعامل مع وزارة المالية الروسية، ولا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب، أو يعرف قيمة السندات المتعثرة».
من جانبه قال وضاح الطه عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة إنه حال تأكيد تخلُّف روسيا عن سداد مستحقاتها، وذلك برغبة من دول أوروبا، قد يؤدي ذلك إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لروسيا، وذلك من قبل شركات التصنيف الأمريكية.
وتوقع الطه استمرار الجدال بين الطرفين ومحاولة كلٍّ منهما الخروج من الأزمات مع قدرة روسيا على السيطرة على الأمور بالمدى القصير فقط.
وأشار إلى أنه قبل بداية الأزمة، تمكنت روسيا من دفع المستحقات من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تتمثل في دعم الروبل بدفع مقابل للحصول على النفط والغاز الروسي بالروبل، ما دعم أداءه ليرتفع لأعلى مستوياته منذ عدة سنوات أمام الدولار.
السندات الروسية
وقال أحمد معطي المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمكتب شركة فيرجن إنترناشيونال ماركتس إن روسيا خرجت لتؤكد عدم تخلفها عن سداد ديونها، ولكن اليورو كلير تسبب في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها، لافتاً إلى أن تلك التصريحات تتناسق تماماً مع تماسك الاقتصاد الروسي، رغم الحرب وتأكيد قدرته على سداد المستحقات.
وأشار أن تداعيات ذلك لا تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الروسي سوى تقليل جاذبية الاستثمار للسندات الروسية والتي لم تؤثر كثيراً، لافتاً إلى أن روسيا قد تتجه لإيجاد سبل أُخرى لتسديد ديونها غير اليورو كلير.
وأكد أن المستثمرين يدركون جيداً أن عدم القدرة على السداد ليست لأسباب مالية فالاقتصاد الروسي من أقوى الاقتصادات في العالم مقارنة بتلك الديون، ولكن عدم السداد بسبب العقوبات المفروض عليها بسبب الحرب.
ومن جهته قال محمد شاهين الرئيس التنفيذي لشركة Seven Capitals إن روسيا دخلت أول عجز كبير عن سداد ديونها الخارجية منذ أكثر من قرن، بعد انتهاء فترة سماح على دفعتين من السندات الدولية مساء الأحد.
وتابع: العقوبات الشاملة التي فرضتها القُوى الغربية، إلى جانب التدابير المضادة من موسكو، أدّت فعلياً إلى نبذ البلاد من النظام المالي العالمي.
وكانت آخر مرة تخلفت فيها روسيا عن السداد أمام دائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى، عندما تنكر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 بسبب عبء الديون المذهل في حقبة القيصر.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، قال تاكاهيد كيوشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث في طوكيو: «سيحافظ معظم حاملي السندات على سياسة الانتظار والترقب».