رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر تطبيق زيادات هائلة في الإنفاق الحكومي باعتبارها طريقاً خاطئاً في معالجة الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين. وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «المساهمة المحورية للدولة يجب أن تكون ميزانية متوازنة لتجنب ضغوط إضافية على الأسعار»، موضحاً أنه بدلاً من مجرد كبح عواقب التضخم، يجب على الدولة مكافحة أسبابه.
وتعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية عقد اجتماع على مستوى القيادات مع نقابات عمالية واتحادات أرباب عمل الاثنين لإطلاق مبادرة «العمل المتضافر»، وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عن خطط لهذه المبادرة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي الألماني، وتم إطلاق هذه الحملة على غرار محادثات مماثلة أجريت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وقال ليندنر: «العودة إلى كبح الديون الذي أدافع عنه هو أيضاً إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يتعين عليه أن يأخذ الميزانية الاتحادية الألمانية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، بل يمكنه فعل ما هو ضروري... في الوقت نفسه يجب أن نخفض الدعم الذي يتسبب في زيادة الأسعار وأن نفعل كل ما في وسعنا لجعل الطاقة أرخص».
ورفض ليندنر مطالب ساسة من الائتلاف الحاكم والنقابات بإقرار زيادات في الديون والضرائب، وقال: «الجمع بين زيادات ضريبية وسياسة توزيع إضافية قائمة على الديون سيكون ضاراً وبمثابة برنامج للإفقار»، مضيفاً أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة للدولة، فإن التنمية الاقتصادية بأكملها ستخفت خلال فترة قصيرة.
وبالنسبة للعام المقبل، يرى وزير المالية أن هناك مجالاً لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة العاملة، وقال: «لا ينبغي للدولة أن تتدخل في استقلالية المفاوضات الجماعية حول الأجور، ولكن يمكننا أن نوضح للشركاء الاجتماعيين أن زيادة الرواتب لن تؤدي تلقائياً إلى أعباء ضريبية إضافية»، مشيراً إلى أن الأوساط النقابية دعت أيضاً إلى مكافحة الزيادة الباردة في الأجور، التي تعني إجراء تعديلات في قانون الضرائب تتماشى مع جهود مكافحة التضخم.