تتأهب العديد من الاقتصادات الكبرى للدخول في فترات ركود على مدار الـ12 شهراً القادمة، وسط تشديد السياسات النقدية الحكومية وارتفاع كلف المعيشة، وفقاً لشركة الوساطة نومورا القابضة. وتوقعت الشركة في مذكرة بحثية حديثة، أن تقع منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا في ركود اقتصادي.
وأشارت المذكرة إلى إن البنوك المركزية التي تتطلع لاستعادة مصداقيتها من خلال السيطرة على التضخم من المرجح أن تتباطأ في جانب تشديد السياسة النقدية كثيراً حتى لو ضحت بالنمو قبل خفض أسعار الفائدة في عام 2023.
وذكرت المذكرة أن الإشارات المتزايدة على دخول الاقتصاد العالمي في تباطؤ نمو متزامن تعني أن البلدين لم تعودا قادرتين على الاعتماد على انتعاش في الصادرات من أجل النمو وهو ما دفعها لركود متعدد. ورجحت استمرار التضخم المرتفع وسط امتداد ضغوط الأسعار إلى ما وراء السلع والخدمات والإيجارات والأجور. وأشارت إلى أن عمق الركود سوف يختلف من دولة إلى أخرى حيث من المتوقع أن يكون بالولايات المتحدة ركوداً ضحلاً وطويلاً لمدة خمسة أرباع بدءاً من الربع الأخير من هذا العام.
وكان رئيس الفيدرالي «جيروم باول» قد أكد أمام الكونجرس الشهر الماضي أن البنك يسعى للسيطرة على التضخم لكنه لا يستهدف إدخال الاقتصاد في حالة ركود. وبحسب الاقتصاديين الذين قاموا على إعداد المذكرة فإن الركود في أوروبا قد يكون أعمق بكثير إذا قطعت روسيا بالكامل الغاز عن القارة العجوز، متوقعين انكماش اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 1% في عام 2023.
وبالنسبة للاقتصادات متوسطة الحجم بما في ذلك أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية فإن هناك خطر حدوث ركود أعمق من المتوقع إذا أدت زيادة أسعار الفائدة إلى انهيار الإسكان، على حد قولهم. من المتوقع أن تكون كوريا قد تعرضت لأكبر ضربة مبكرة مع انكماش بنسبة 2.2% في الربع الثالث من هذا العام. وأضافوا أنه من المتوقع أن تشهد اليابان أدنى ركود اقتصادي بين الدول المشار إليها في المذكرة وذلك بفضل الدعم المستمر للسياسة وتأجيل إعادة الانفتاح الاقتصادي.
وبحسب المذكرة، فإن الصين تعد دولة نائية عن تلك الدول المشار إليها بالمذكرة حيث يتعافى اقتصادها بمساعدة السياسات التيسيرية على الرغم من أنها لا تزال معرضة لخطر الإغلاق المتجدد ما دامت بكين متمسكة باستراتيجيتها الخالية من الإصابة بفيروس كورونا.