يعتزم البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع تحذير دول منطقة اليورو من مخاطر عملية تنظيم العملة المشفرة ما يؤكد أن الأمر به صعوبات ويحتاج إلى إشراف فعال على هذا القطاع سريع التطوير.
ووافقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على حزمة شاملة من المعايير الخاصة بصناعة العملات الرقمية. لكن البنك المركزي يشعر بالقلق إزاء خليط فوضوي من اللوائح الوطنية التي تحكم التداخل بين البنوك وشركات التشفير قبل التنفيذ الكامل للحزمة بعد 18 شهراً من أن تصبح قانوناً العام المقبل، بحسب صحيفة فايناشال تايمز.
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن المركزي الأوروبي سيرفع الحاجة الملحة إلى «التنسيق» في اجتماع لمجلس الإشراف بمنطقة اليورو سيعقد يوم الثلاثاء.
وكانت ألمانيا هي الأكثر استباقية في جهودها لترويض العملات الرقمية. استخدمت توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال لعام 2020 لمطالبة الشركات التي تحتفظ بأصول التشفير وتسهل تداولها نيابة عن العملاء للتقدم بطلب للحصول على تراخيص خاصة بموجب القانون المصرفي الألماني.
وركزت دول منطقة اليورو الأخرى مثل هولندا جهودها في البداية على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، لكن العديد من دول منطقة اليورو كان يفكر في اتخاذ تدابير أوسع بعد العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا وهو الأمر الذي سلط الضوء على إمكانية استخدام العملات المشفرة لوسائل غير مشروعة مثل التهرب من العقوبات. وزادت المخاوف بشأن حماية المستهلك أيضاً حيث انخفضت قيمة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 70% من ذروتها في نوفمبر الماضي.
كما أوضح «أندريا إنريا» رئيس مجلس الرقابة المصرفية للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل أن البنك المركزي يرى اختلافات في الأنظمة الوطنية الخاصة بالعملات المشفرة في دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تكافؤ الفرص بينهم.