قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأخرى بالخارج العمل معاً لوضع معايير مشتركة؛ لتنظيم العملات المشفرة لضبط الأفعال السيئة، وعدم الإفلات من الجرائم.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية: «التنظيم والإشراف والامتثال غير المتكافئين عبر الولايات القضائية يخلق فرصاً للمراجحة، ويزيد من المخاطر على الاستقرار المالي وحماية المستهلكين والمستثمرين والشركات والأسواق».
وأضافت الوزارة أن عدم كفاية قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف البلدان، يجعل من الصعب على الولايات المتحدة التحقيق في المعاملات غير المشروعة عندما تتدفق الأموال إلى الخارج، مثل مدفوعات الفدية.
وأوضحت وزارة الخزانة -أيضاً- أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في العمل مع الشركاء الدوليين، وأن تكون رائدة في المناقشات حول العملات الرقمية للبنك المركزي، وهياكل الدفع الرقمية بشكل عام.
وقالت إنه يجب أن يستمر هذا العمل الدولي في معالجة مجموعة كاملة من القضايا والتحديات التي تثيرها الأصول الرقمية، بما في ذلك الاستقرار المالي، حماية المستهلك والمستثمر، والمخاطر التجارية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات، وأنشطة أخرى غير مشروعة.
والتزمت وزارة الخزانة بمواصلة العمل داخل العديد من المنظمات الحكومية الدولية الرئيسية، بما في ذلك مجموعتا الـ27، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسبما ذكرت الوكالة.
كانت الحاجة إلى وضع معايير مشتركة لتنظيم العملات المشفرة أحد الموضوعات التي تم تناولها في إطار التعاون الدولي التي قالت الوزارة إنها سلمته إلى الرئيس جو بايدن يوم الخميس، تم توجيه وزارة الخزانة لتطوير إطار العمل- بالتنسيق مع وكالات أخرى مثل وزارتي الخارجية والتجارة- بموجب الأمر التنفيذي للبيت الأبيض في شهر مارس الذي يدعو إلى استراتيجية على مستوى الحكومة للأصول الرقمية.
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس إمكانية وجود عملة رقمية للبنك المركزي الأميركي، ولكنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي.