خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون الحكومة المكسيكية من بي إيه إيه 1 إلى بي إيه إيه 2، مشيرة إلى مخاوف بشأن تكاليف خدمة الديون ودعم المكسيك لشركة النفط المملوكة للدولة.
ولا يزال تصنيف بي إيه إيه 2 أعلى بدرجة واحدة من أدنى تصنيف استثماري وهو بي إيه إيه 3.
وقالت وكالة موديز في بيان لها إن ”القدرة على تحمل ديون المكسيك لا تزال أضعف باستمرار من نظيراتها ذات التصنيف المماثل، ومن المرجح أن تتدهور أكثر في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة”؛ حيث يبلغ معدل التضخم المحلي في المكسيك حالياً حوالي 8%.
وأضافت: ”ستتأثر الآفاق المالية للمكسيك سلباً بسبب زيادة جمود الإنفاق المرتبط بالدعم المتكرر للمؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة بيميكس، وزيادة نفقات المعاشات التقاعدية والإنفاق الرأسمالي المخصص للمشاريع الرئيسية”.
وتتمثل سياسة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط وإنشاء خطوط سكك حديدية. كما تعهد بإنقاذ شركة بتروليوس مكسيكانوس المملوكة للدولة والمثقلة بالديون.
وقالت موديز إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد المكسيكي مقيداً بضعف آفاق الاستثمار وزيادة الجمود الهيكلي. ولن يكون من الممكن عكس المشاكل الاقتصادية التي حدثت أثناء جائحة كورونا، وبالتالي، ستكون هناك فجوة مستمرة بين مستوى الاتجاه السابق للجائحة للناتج المحلي الإجمالي والتقديرات الحالية لعام 2022-24.
قالت وزارة الخزانة المكسيكية: ”على الرغم من تخفيض وكالة موديز لتصنيف الديون السيادية، تحتفظ ديون الحكومة المكسيكية بمكانة قوية في الأسواق الدولية ولديها هوامش مالية كافية للتعامل مع سيناريوهات المخاطر العالمية”.