تعتزم زامبيا المتخلفة عن سداد ديونها حالياً إصدار قانون جديد يستهدف وضع قيود صارمة على القروض الحكومية، ويحسن مستوى الشفافية المالية بهدف تجنب حدوث أزمات قروض في المستقبل.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة أن قانون إدارة الدَّين العام الجديد يلزم الحكومة بالحصول على موافقة الأغلبية البرلمانية على خطة الاقتراض السنوي، التي يعدها مكتب الدَّين العام الجديد. في الوقت نفسه، لا يسمح القانون الجديد بتجاوز إجمالي الدَّين العام الحكومي لنسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي في السنة السابقة، وألا تزيد تكلفة خدمة الدَّين لعام عن 20% من الإيرادات السنوية للدولة خلال السنوات الثلاث السابقة، بحسب المشروع المقترح.
وسيتم تطبيق هذه القواعد لمدة 5 سنوات فقط بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق. وبلغ معدل الدَّين العام لزامبيا خلال العام الماضي 123% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتكافح زامبيا حالياً لإعادة هيكلة الدَّين العام الخارجي الذي زاد على 17 مليار دولار.