تنتظر تحديات اقتصادية هائلة خليفة بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية، إذ سيتحتّم عليه مواجهة تضخم في أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً، وأزمة غلاء المعيشة، ومخاطر الانكماش، تقابلها دعوات من المحافظين لخفض الضرائب.
ورأى كيران تومكينز من كابيتال إيكونوميكس أن رئيس الحكومة المقبل «سيضطر -على الأرجح- إلى إبداء نية في خفض الضرائب حتى ينتخبه أعضاء الحزب المحافظ».
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار الذي قد يتخطى 11% بحلول نهاية السنة، ويشكل ضغطاً على ميزانية الأُسر، رأت سارة كولز المحللة لدى هارغريفز لانسداون Hargreaves Lansdown أنه سيتحتّم على رئيس الوزراء المقبل أيضاً «تقديم دعم فعّال» للبريطانيين الأقل دخلاً «وإلا فسوف يعاقب في صناديق الاقتراع» في الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول يناير 2025 على أبعد تقدير.
ويؤجج التضخم الاحتجاجات الاجتماعية إذ شهد البلد في أواخر يونيو أكبر إضراب لعمال السكك الحديد منذ ثلاثين عاماً، فيما تتضاعف الدعوات إلى الإضراب في جميع القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور.
وكان وزير المالية السابق ريشي سوناك قد جعل من العودة إلى التوازن المالي قضيته الرئيسية بعد إنفاق المليارات في ظل تفشي وباء كوفيد-19، وكان يُتهم دائماً بعدم بذل الكثير من الجهود لمساعدة البريطانيين.
كما أقرّ سوناك زيادة في المساهمات الاجتماعية، ومن المتوقع زيادة الضرائب على الشركات العام المقبل، ما يثير احتجاجات في صفوف الحزب المحافظ المؤيد تقليدياً لضرائب منخفضة.
وعند إعلان استقالته المدوية الثلاثاء، انتقد سوناك «الاختلاف الجوهري الكبير» في نهج بوريس جونسون الذي كان يدفع باتجاه مزيد من الليونة في الإنفاق.
وأكد جونسون عصر الخميس -بعد إعلان استقالته بدوره من قيادة الحزب- أنه يترك لخلفه اتخاذ «القرارات المالية الكُبرى».
غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من الآن بأن التخفيضات الضريبية قد تحفز الطلب، وتحرك بالتالي الاقتصاد، غير أنها تطرح مخاطر بتأجيج التضخم أكثر، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.
ورأى راس مولد المحلل لدى إيه جي بيل أن «التخفيضات الضريبية لن تساعد، وقد تفاقم (هذه الظواهر) تأجيج التضخم وإرغام بنك إنكلترا على رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر وبفارق أكبر» لمحاولة احتواء دوامة ارتفاع الأسعار.
وتضاف إلى كل ذلك مخاطر زيادة حجم الدَّين العام الذي ارتفع بشكل حاد مع تفشي الوباء وبات يتبع «منحنى لا يُحتمل»، في غياب زيادة في الضرائب أو خفض للنفقات، على ما حذر «مكتب مسؤولية الميزانية» الذي يضع التوقعات المالية، ما يزيد من صعوبة المعادلة القائمة.