يباشر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء إزالة العقبات الأخيرة أمام ضم كرواتيا لمنطقة اليورو، ما يمهد الطريق أمام أول توسع للكتلة منذ ما يقرب من عشر سنوات، حيث كانت ليتوانيا آخر دول الاتحاد الأوروبي التي تنضم إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة في 2015.
ويخطط وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل للموافقة على ثلاثة قوانين من شأنها تمهيد الطريق أمام كرواتيا لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو في الأول من يناير 2023.
ويوفر اعتماد اليورو في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ميزات اقتصادية تتنوع ما بين تعميق العلاقات المالية مع الأعضاء الآخرين في الكتلة والسلطة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فالقرار الجديد يعني أن أياً من سكان منطقة اليورو الحالية البالغ عددهم 340 مليون نسمة، والذين يزورون كرواتيا، لن يحتاجوا بعد الآن إلى استبدال أموالهم بالكونا الكرواتية.
يضمن الدخول إلى منطقة اليورو أيضاً حوافز سياسية لأن العملة المشتركة هي أكثر المشاريع الأوروبية طموحاً لدمج الدول، ما يمنحها مكاناً في قلب الاتحاد الأوروبي، وصنع القرار في الكتلة الأوروبية.
تم إنشاء منطقة اليورو عام 1999 بمشاركة 11 دولة تضم ألمانيا وفرنسا، وشهد اليورو سبع عمليات توسعة سابقة بدءاً باليونان عام 2001، ويتطلب الانضمام إلى اليورو تلبية مجموعة من الشروط الاقتصادية، ترتبط بانخفاض التضخم، وسلامة الموارد المالية العامة، واستقرار سعر الصرف، وخفض كلف الاقتراض.
كرواتيا بلد صغير نسبياً، لذا فإن انضمامها إلى اليورو سيكون له آثار اقتصادية دولية محدودة، ويبلغ عدد سكان البلاد حوالي 4 ملايين نسمة، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 13460 يورو (13500 دولار) العام الماضي، ما يمثل أقل من نصف متوسط منطقة اليورو، لكن اعتماد كرواتيا الوشيك لليورو، في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا وطلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يبعث بإشارة سياسية مهمة. وكانت كرواتيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي 2003 وانضمت إلى الكتلة في عام 2013، وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي يتوسع فيها الاتحاد الأوروبي.