قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن الدولة مستمرة في مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2019.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدي إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفّزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.
وأوضح معيط، أن مجلس الوزراء وافق على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءاً من أول يناير 2022، بكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي. وأضاف أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر، بدءاً من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.