قفز معدل التضخم في أمريكا خلال الـ12 شهراً الماضية حتى يونيو 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981 بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الغاز والطعام والإيجار، وهو ما يعزز خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال يوليو.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، بزيادة سنوية قدرها 8.6%.
وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرغ قد قدروا أن التضخم في أمريكا سيرتفع إلى 8.8% على أساس سنوي، وبنسبة 1.1% على مايو.
وارتفعت أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1% في مايو، وهو أكبر رقم منذ 2005، ما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والمأوى والغذاء.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7% على الشهر السابق وبنسبة 5.9% على العام الماضي، وقفزت عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
وتؤكد الأرقام المرتفعة للتضخم أن ضغوط الأسعار منتشرة وتعمل على إضعاف القوة الشرائية، وهو ما سيدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار صارم لكبح الطلب.
في حين أن العديد من الاقتصاديين قد اقترحوا أن هذه البيانات ستكون الذروة في الدورة التضخمية الحالية، فإن العديد من العوامل مثل الإسكان ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول، كما تشكل المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك عمليات إغلاق كورونا في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقعات التضخم.
وأشار صانعو السياسة الفيدرالية بالفعل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وسط تضخم مستمر، بالإضافة إلى نمو الوظائف والأجور الذي لا يزال قوياً.
وواصلت أسعار الضروريات المنزلية تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي، وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 11.2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
كما ارتفعت أسعار خدمات الطاقة، التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي، بنسبة 3.5%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2006. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 1% و10.4% على العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.
وارتفع إيجار المسكن الرئيسي بنسبة 0.8% على شهر مايو، وهو أكبر تقدم شهري منذ عام 1986، كما ارتفعت تكاليف المأوى بشكل عام -والتي تعد أكبر مكون للخدمات وتشكل ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي- بنسبة 0.6%، مطابقة للشهر السابق.
وفي حين تباطأت مبيعات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري يتوقع اقتصاديون أن يستمر تضخم الإيجارات في الزيادة خاصة أنه يستغرق وقتاً ليغذي تغيرات الأسعار في مؤشر أسعار المستهلكين.