طالب الاتحاد العام التونسي للشغل خلال لقاء جمع قيادييه بممثلي صندوق النقد الدولي بحوار «جدي وشفاف» لمناقشة برنامج الحكومة من أجل التوافق حول الإصلاحات.
ويزور وفد من صندوق النقد تونس منذ أكثر من أسبوع تمهيداً لمفاوضات رسمية مع الحكومة التونسية حول برنامج قرض مقابل إصلاحات مطلوبة لإنقاذ المالية العمومية والاقتصاد العليل.
وعرضت الحكومة خطة تتضمن التحكم في كتلة الأجور ومراجعة للنظام الضريبي ولنظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، ولكن اتحاد الشغل الذي يمثل أكبر نقابة عمالية في تونس قابلها بتحفظ.
واحتج الاتحاد ضد مخاطر قد تهدد بمزيد إضعاف القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة.
ويطالب صندوق النقد بأن يكون هناك توافق واسع حول الإصلاحات بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة برنامج الإصلاحات وتبادل المعلومات في «نطاق الشفافية».
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، لموقع «الشعب نيوز» الناطق باسم المنظمة: «الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج لإصلاحات قابل للتطبيق».
وكانت تونس قد بدأت مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي استمرت عدة شهور من أجل برنامج قرض بقيمة أربعة مليارات دولار، قبل أن يعلن ممثل المؤسسة المالية الدولية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في حزيران/ يونيو الماضي استعداد الصندوق لبدء مفاوضات رسمية.