الجمعة - 03 مايو 2024
الجمعة - 03 مايو 2024

أبوظبي تطلق برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»

أبوظبي تطلق برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»

أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي اليوم عن إطلاق برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»، وهو برنامج تم تطويره بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة حيث يهدف إلى بناء شراكات داعمة لتعزيز وتقدير الإسهامات في حماية البيئة مع القطاعات الصناعية المختلفة.

ونفذ البرنامج من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة؛ للتحكم بالملوثات، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح «العلامة البيئية» للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز.

وخلال فعالية أقيمت في مقر الهيئة، منحت العلامة الفخرية لبعض المنشآت الصناعية التي تميزت بامتثالها للقوانين والتشريعات والشروط البيئية، وكذلك الاستثمار في تطبيق أفضل الممارسات في البحث والتطوير؛ لإيجاد الحلول البيئية المبتكرة للتحكم في الملوثات والاستخدام الأمثل للموارد، حيث منحت العلامة لثلاث منشآت صناعية ضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وشركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي توفر كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة للدولة، ومصنع الوافي للمنتجات الغذائية، وذلك احتفاءً بأدائهن البيئي المتميز الذي تم رصده من خلال عملية التفتيش البيئي، وتقارير المراقبة البيئية التي أثبتت كفاءة إدارتهم البيئية في تطبيق أفضل الممارسات لخفض التلوث وحماية البيئة.

ويرتكز برنامج علامة «المصانع الخضراء» البيئية على أربعة محاور رئيسية تشكل البنية الأساسية لمعايير التقييم للمنشآت الصناعية لمنح «العلامة»، المحور الأول إدارة الطلب على الموارد، وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل للطاقة، والحفاظ على الموارد، في حين أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من التلوث الناجم من العمليات التشغيلية، ويرتبط المحور الثالث بتقييم سجلات الامتثال، ونتائج عمليات التفتيش البيئي التي تقوم بها الهيئة على المنشأة، ويتضمن المحور الرابع للبرنامج الحلول المبتكرة التي تطبقها المنشأة لحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.