2022-07-17
بلغ فائض الحساب الجاري الروسي في الربع الثاني من العام الجاري 70.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 1994 على الأقل، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الروسي.
وبحسب البيانات تراجعت الصادرات إلى 153.1 مليار دولار من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، لكن الواردات شهدت انخفاضاً حاداً، حيث انخفضت إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار، وأوضح البنك المركزي إن فائض الحساب الجاري بلغ 138.5 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام، عزز ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وصادرات السلع الأساسية المالية لموسكو حتى مع فرض الدول الغربية عقوبات وسط الحرب في أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، انخفضت الواردات مع تحرك الولايات المتحدة وحلفائها لعزل الاقتصاد الروسي عن الشبكة المالية العالمية.
ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن الخبير الاقتصادي سكوت جونسون، قوله: "الفائض التجاري المتضخم يقول الكثير عما يحدث لروسيا بشكل صحيح، من أسعار السلع المرتفعة إلى الطلب المستمر من العديد من شركاء التصدير.. لكنه أيضاً من أعراض المحنة، حيث يؤدي انخفاض الواردات إلى حدوث اضطراب في جميع أنحاء الاقتصاد".
وفي مايو الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الكرملين كان يكسب ما يقرب من 20 مليار دولار شهرياً من مبيعات النفط، حيث أدت أسعار الخام المرتفعة إلى رفع عائدات التصدير بنسبة 50%.
وبحسب البيانات تراجعت الصادرات إلى 153.1 مليار دولار من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، لكن الواردات شهدت انخفاضاً حاداً، حيث انخفضت إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار، وأوضح البنك المركزي إن فائض الحساب الجاري بلغ 138.5 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام، عزز ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وصادرات السلع الأساسية المالية لموسكو حتى مع فرض الدول الغربية عقوبات وسط الحرب في أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، انخفضت الواردات مع تحرك الولايات المتحدة وحلفائها لعزل الاقتصاد الروسي عن الشبكة المالية العالمية.
ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن الخبير الاقتصادي سكوت جونسون، قوله: "الفائض التجاري المتضخم يقول الكثير عما يحدث لروسيا بشكل صحيح، من أسعار السلع المرتفعة إلى الطلب المستمر من العديد من شركاء التصدير.. لكنه أيضاً من أعراض المحنة، حيث يؤدي انخفاض الواردات إلى حدوث اضطراب في جميع أنحاء الاقتصاد".
وفي مايو الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الكرملين كان يكسب ما يقرب من 20 مليار دولار شهرياً من مبيعات النفط، حيث أدت أسعار الخام المرتفعة إلى رفع عائدات التصدير بنسبة 50%.