استثنت وزارة الاقتصاد الإماراتية مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين من حرية تحديد الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وألزمت التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات سعرية عليها. ومن أبرز تلك السلع (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار.
واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها، الأحد، تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، التي طوّرتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق. وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر و البت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.
وناقشت اللجنة استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
وأقرت اللجنة اعتماد تشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة وأفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.