بنك الاستثمار الأوروبي يتعهد بدعم «المناخ» بدل البنية التحتية

قال بنك الاستثمار الأوروبي إنه سيضع شروطاً قاسية تحد من تمويله للبنية التحتية للطرق بما يتماشى مع أهدافه المناخية، حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة حجم التمويل الذي يقدمه لمشاريع النقل بشكل عام.

وقال كريس بيترز، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، على هامش اجتماع مسؤولين من مجموعة العشرين في بالي إنه «مقتنع» بأن المقرض لا يسعى للاستثمار في الطرق مقارنة بالمشروعات المتعلقة بالمناخ.

البنية التحتية للنقل

وتأتي هذه التعليقات قبل نشر البنك الأسبوع المقبل لسياسة إقراض النقل للسنوات الخمس القادمة حتى عام 2027، حيث قال بيترز إنه يتوقع أن يحد البنك من إنفاقه على البنية التحتية.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم ويوفر تمويلاً طويل الأجل للمشاريع التي تدعم سياسات الاتحاد الأوروبي. و تعرض البنك لانتقادات من نشطاء المناخ والمنظمات غير الحكومية الذين يقولون إن تمويله للطرق ومشاريع الوقود غير الأحفوري يذهب إلى شركات الطاقة الكبرى التي لا تزال تستفيد من حرق النفط والغاز وهو ما يقوض أهداف البيئة.

النقل البري

شكل الاستثمار في النقل البري 38% من 11 مليار يورو قدمها بنك الاستثمار الأوروبي وراء مشاريع النقل العام الماضي، على الرغم من إعلان البنك في عام 2019 أنه سيتوقف عن الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2021 وسيدعم تريليون يورو لمشاريع المناخ قبل عام 2030.

ووافق البنك مؤخراً على استثمار 30 مليون يورو في إنشاء جزء من الطريق السريع في فرنسا، ويفكر في تقديم 400 مليون يورو للطرق السريعة في بولندا لربط أجزاء مما يسمى شبكة TEN-T.

وقال كوبا غوغوليفسكي، الذي يقود حملة «المال من أجل التغيير»، إنه لا يمكننا أن نتحمل أن تضخ مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي المليارات في مشاريع الطرق السريعة، على الرغم من تأثيرها على الانبعاثات والتلوث، مضيفاً أن المال العام يجب أن يعطي الأولوية لإجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ، ويشجع المشي، ويعزز البنية التحتية لركوب الدراجات، ويمتنع عن ضخ الأموال في مشاريع الطرق السريعة.

وقال مدير منظمة الشفافية، فرانك فانيرشوت، إنه إذا أراد بنك الاستثمار الأوروبي تقليل الاستثمار في البنية التحتية للطرق، فعليه أن يتبنى أهدافاً في سياسته تظهر أنه سيقلل الانبعاثات.

تحفيز مبرر

ودافع بيترز عن سجل البنك في بناء الطرق، قائلاً: «نحاول تحفيز استخدام السيارات الكهربائية، لكن ليس لدينا طرق جديدة لمركبات الوقود الأحفوري، ولا يمكننا القول إننا لن نستثمر أكثر في الطريق عندما تكون لدينا هذه الشبكة المهمة جداً في أوروبا».

ويدعم البنك بشكل خاص شبكة النقل عبر أوروبا التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي شبكة من السكك الحديدية والطرق والممرات المائية المصممة لتوحيد الكتلة، ومن المقرر الانتهاء من عناصرها الأساسية بحلول عام 2030.

وأضاف بيترز أن البنك يركز بشكل أكبر على النقل الحضري، مثل المترو والترام.

وكجزء من سياسته الجديدة لإقراض النقل، سيضع بنك الاستثمار الأوروبي اختباراً أكثر صرامة لمشاريع البنية التحتية للطرق التي تكلف أكثر من 25 مليون يورو والتي تجمع بين الكلفة التقديرية لانبعاثات الكربون والازدحام المروري المحتمل. وقال البنك إنه سوف «يستبعد المشروعات التي تعتمد على النمو المرتفع لحركة المرور على المدى القصير».

وقال بيترز إن مجلس الإدارة في بنك الاستثمار الأوروبي، المؤلف من ممثلين عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، سيقرر ما إذا كان كل مشروع يفي بمتطلبات وشروط البنك أم لا، قبل تمويله.

ومن المقرر أن يراجع بنك الاستثمار الأوروبي سياسة إقراض الطاقة بعد الصيف لإدراج عناصر من قانون المناخ للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دفع الكتلة نحو صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.