صعّدت الهند من لهجتها ضد الشركات الصينية التي تسيطر على سوق الهواتف الذكية فيها، عبر سلسلة من الإجراءات التي زادت التوترات التجارية بين أكبر دولتين في آسيا.
واتهم المنظمون الهنود شركة «أوبو»، التي تبيع العلامة التجارية الشهيرة realme والماركة التي تحمل اسمها بالتهرب الضريبي هذا الأسبوع. بحسب فاينانشال تايمز.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب المداهمات والدعاوى القضائية الأخيرة ومصادرة الأصول الشاملة ضد «شاومى» و«فيفو». معاً، حيث تسيطر مجموعات التكنولوجيا الصينية الثلاث على نحو 60% من سوق الهواتف الذكية في الهند.
وذلك بالتزامن مع سعي نيودلهي إلى بناء قطاعها التكنولوجي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية، وعلى خلفية العلاقات الفاترة بين الجارتين النوويتين على حدودهما المتنازع عليها.
بينما تصر الهند على أن القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركات الصينية ليست بدوافع سياسية، فإن المداهمات تزيد من المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن بيئة الاستثمار الأجنبي في الهند.
وقال أشوتوش شارما، مدير الأبحاث في شركة فورستر، إن التوتر عبر الحدود قد زاد من تدقيق الهند في الشركات المملوكة للصين: «إن مستوى عدم الثقة أصبح كبيراً بين الهند والصين، ولا أعتقد أن هناك أي احتمال أن تكون هذه الشركات لا تراقبها الحكومة عن كثب».
وزعمت مديرية استخبارات الإيرادات الهندية (DRI)، وهي وكالة تنفيذية مالية، أن شركة «أوبو» المملوكة لشركة «بي. بي كي إلكترونيك ومقرها دونغقوان، إلى جانب «فيفو»، قد تهربت من ضرائب قيمتها 43.9 مليار روبية نحو 556 مليون دولار.
ويدّعي DRI أن «أوبو» حصلت على رسوم جمركية أقل من خلال التصريح الخاطئ عن العناصر المستوردة وعدم تضمين رسوم الإتاوة والترخيص في قيمتها. وتطالب هيئة الإيرادات شركة «أوبو» بسداد المبلغ بالكامل.
فيما لم ترد الشركة على طلب التعليق.
مداهمات هندية
تمت مداهمة «فيفو» عبر 48 موقعاً، وصادرت أصولاً بقيمة 60 مليون دولار الأسبوع الماضي. رداً على ذلك، اشتكت السفارة الصينية في الهند من أن «التحقيقات المتكررة من الجانب الهندي في الشركات الصينية» تعرقل عملياتها التجارية.
وقالت «فيفو» إنها تتعاون مع السلطات.
في وقت سابق من هذا العام، اتهمت سلطات إنفاذ القانون في الهند شركة «شاومي»، المجموعة الصينية الرائدة في بيع الهواتف الذكية في الهند، بتحويل 725 مليون دولار بشكل غير قانوني إلى الخارج.
ونفت «شاومي» ارتكاب أي مخالفة.
وقال جابين تي جاكوب، الأستاذ المساعد في جامعة شيف نادار في دلهي والمتخصص في الصين: «كان من المتوقع أن يتم استهداف الشركات الصينية بمرور الوقت». «كلما استمرت المواجهة الحدودية، زاد عدد الشركات الصينية المعرضة للخطر».
وأضاف جاكوب أنه يبدو أن المزاعم التي قدمتها سلطات التنفيذ لا أساس لها من الصحة.
جنباً إلى جنب مع شركة «سامسونغ» في كوريا الجنوبية، استحوذ صانعو الأجهزة المملوكة للصين على حصة في السوق من ماركات الهواتف الهندية الشهيرة بأسعار أرخص، ما أدى إلى تقويض الشركات المحلية.
وأضاف شارما أن هيمنة صانعي الهواتف الذكية الصينيين «تشكل مصدر قلق كبيراً بالنسبة للحكومة الهندية»، في إشارة إلى مخطط حكومي لتحفيز التصنيع المحلي، وهو جزء من خطة نيودلهي لتقليل الاعتماد على الواردات الصينية، حيث إن معظم صانعي الهواتف المملوكة للصين يصنعون الأجهزة في الهند ويستثمرون بكثافة في المصانع.
لا تمييز
نفى وزير الدولة الهندي لتكنولوجيا المعلومات، راجيف شاندراسيخار، ممارسة الهند أيَّ تمييز ضد الشركات المملوكة للصين.
وقال للصحفيين: «وجهات نظرنا بشأن الشركات ليست مدفوعة بما إذا كانت صينية أم لا»، مضيفاً: «هناك قوانين، وهناك قواعد يجب عليك الالتزام بها، وليس هناك تصريح مرور مجاني لأي شخص، سواء كنت صينياً أو أي شخص آخر».
لقد عمدت الهند صراحة إلى تجمد الشركات الصينية من قبل. وقيد الاستثمار المباشر من البلدان المجاورة في أبريل 2020، عندما أضعف الوباء الشركات الهندية وجعلها عرضة للاستيلاء.
وتصاعدت الأعمال العدائية التجارية بعد اندلاع اشتباكات حدودية دامية بين الجنود الهنود والصينيين في صيف عام 2020، حيث حظرت الهند مئات التطبيقات المملوكة للصين، بما في ذلك «تيك توك» مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
علاقات ممتدة
قالت سمية بووميك، الزميلة المشاركة في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش ومقرها نيودلهي، أنه بعد الركود في عام 2020، بلغت الاستثمارات الصينية في الشركات الهندية الناشئة في عام 2021 «أعلى مستوى لها في 3 سنوات، كما أن التمويل الصيني كبير جداً في بيئة الشركات الناشئة».
وفي غضون ذلك، نمت التجارة الثنائية بين الهند والصين لصالح الصين، حيث استوردت الهند ما قيمته 27.7 مليار دولار من البضائع من الصين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 لكنها صدرت 4.9 مليار دولار فقط إلى الصين، وهو عجز تجاري مرتفع. وتشكل الإلكترونيات والمواد الكيميائية وقطع غيار السيارات الجزء الأكبر من الواردات الصينية.
وقال الباحث الصيني جاكوب بأن تجميد الشركات الصينية خارج شبكات الاتصالات الهندية شجعّ اللاعبين المحليين على الاستثمار «لأنهم على الأقل مطمئنون إلى العوائد دون منافسة من أي مكان آخر».
وأضاف جاكوب، «من نواحٍ كثيرة، يتبع الهنود قواعد اللعبة الصينية» من خلال «تطوير أبطالهم الوطنيين».