تدرس الصين السماح لأصحاب المنازل بالتوقف مؤقتاً عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري للمشروعات العقارية المتوقفة دون التعرض لغرامات، في إطار محاولات السلطات الصينية لمنع حدوث أزمة ثقة في سوق الإسكان بالصين.
ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر مطّلعة، سيسمح الاقتراح الذي لم تبلوره السلطات المالية بشكل نهائي لمئات الآلاف من مشتري الوحدات السكنية في المشروعات المتوقفة، بالتوقف عن سداد أقساط القروض دون أن يتأثر تصنيفهم الائتماني بأي شكل سلبي.
وقالت المصادر «إن الخطة تندرج في إطار تحرك أوسع يستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، يشمل دعوة الحكومات المحلية والبنوك لضخ تمويلات جديدة إلى شركات العقارات المتعثرة».
وأشارت بلومبيرغ إلى أن السلطات الصينية تكثف جهودها لدعم القطاع العقاري، في مواجهة مضاعفات التوقف عن سداد أقساط التمويل العقاري للمشروعات المتوقفة، والتي تؤثر حالياً على 230 مشروعاً في 80 مدينة صينية على الأقل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لقروض التمويل العقاري في المشروعات المتوقفة حوالي تريليونَي يوان (296 مليار دولار)، بحسب تقديرات المحللين في شركة جي.إف سيكيوريتز للخدمات المالية ومصرف دويتشه بنك.
وأظهر تقرير اقتصادي نُشر في الأسبوع الماضي، زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشروعات التي لم تكتمل بعدُ في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني، ويهدد باتساع نطاق هذه الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شوجين شين المحلل الاقتصادي في شركة جيفريز فاينانشال جروب القول «إن عدد أسماء المشروعات التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف بشكل يومي، مضيفاً أن هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين، خاصة بالنسبة للمنتجات المحجوزة مقدماً (التي لم يتم بناؤها) والتي تقدمها الشركات الخاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشروعات للمشترين، وهو ما سيؤثر سلباً على تعافي المبيعات فيما بعد».
وبحسب تقديرات جيفريز فإن عدد المشروعات المتأخرة يمثل حوالي 1% من إجمالي حجم التمويل العقاري في الصين.