ارتفعت أجور القطاع الخاص في المملكة المتحدة 2022، بنحو 5 أضعاف أسرع من رواتب العاملين في القطاع العام، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع اتجاه الحكومة للتوقيع على خفض كبير في أجور فئات بالقطاع العام من ضمنهم المعلمين والأطباء والموظفين. وأظهرت الأرقام نشاط سوق العمل، على الرغم من الضغوط المتزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة وكلف المعيشة، حيث ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.4 نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة حتى مايو مقارنة بالربع السابق عند 75.9 %، بحسب فاينانشال تايمز.
وظل معدل البطالة ثابتاً عند 3.8% المسجل في الشهر السابق -أقل من مستوى ما قبل الوباء- على الرغم من انضمام المزيد من المواطنين إلى القوى العاملة، مع انخفاض الخمول الاقتصادي بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع. وارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 1.294 مليون وظيفة، على الرغم من أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن معدل النمو في الوظائف الشاغرة قد تباطأ، وظلت حالات التسريح عند مستوى قياسي منخفض.
وقالت كيتي أشر، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، إن الشركات التي تكافح لملء الوظائف الشاغرة ستشجعها "العلامات المبكرة" للأشخاص الذين تسربوا من القوى العاملة سعياً وراء العمل في القطاع الخاص.
وأضافت أن سوق العمل الضيق منح لبعض العمال قوة تفاوضية جديدة، ما سمح لهم بتأمين زيادات أكبر في الأجور تعينهم على مواجهة التضخم. وبلغ نمو إجمالي الأجور بنسبة 7.2% في القطاع الخاص ما يقرب من خمسة أضعاف معدل 1.5% المسجل في القطاع العام، حيث تعرض العديد من العمال لتجميد أجورهم.